العدساني: 3 استجوابات جاهزة لرئيس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية في الانعقاد القادم

أعلن النائب رياض العدساني أن هناك ثلاثة استجوابات جاهزة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية، مشيرا إلى أن استجواب وزير الداخلية هو الأقرب.

وأضاف العدساني، في تصريح صحافي، في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن "هناك الكثير من التجاوزات في وزارة الداخلية منها الترقيات، والتنقلات، وهروب بعض المتهمين بالنصب العقاري، وما حدث في المستشفى المخصص لرجال الداخلية واهاليهم".

وبين العدساني انه "عندما نتكلم عن وضع الحكومة وتنازلها عن الاختصاص الأصيل وتعطي مشاريع للديوان الاميري، فإن هذا يوضح سوء الإدارة الحكومية التي تولاها رئيس الوزراء ويشرف عليها ويطبقها جميع الوزراء، إضافة إلى ذلك غرفة التجارة، فما وضعها عندما تدفع الشركات والمؤسسات رسوما لها من دون أي سند أو قانون ومن دون أي اقتراحات موثقة لتقديم الأموال؟".

ولفت العدساني إلى أن هناك نواباً حكوميين "لم يساندونا بالاستجوابات إنما قاموا ببث شائعات بأن الحكومة راضية عن هذا الأمر"، موكداً استمراره لتحقيق المادة 20 ورفع مستوى المعيشة والرخاء للمواطنين وتقليل التكاليف التي توثر على ميزانيات الأسر خصوصاً أصحاب الدخل البسيط الذين يعتمدون على رواتبهم.

واستغرب العدساني من قول مجلس الوزراء، "إنهم يريدون تحسين مستوى المعيشة بالتصريحات عن طريق مصادر، بينما في بيان مجلس الوزراء الرسمي وفي اجتماعهم الأسبوعي يذكرون تخصيص كل من محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية والمشغل الرئيسي لوزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات".

وبين أن المخالفات زادت في وزارة الداخلية بشكل كبير ومنها ما يحصل في التنقلات والترقيات، التي تتم بحسب مزاج الوزير والترضيات، مؤكداً أن وزير الداخلية هو الأقرب للاستجواب.

وأضاف أن ما أعلنته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية عن عدم وجود تقاعد إجباري في قانون التقاعد المبكر "غير صحيح"، لأن ديوان الخدمة يستند على قرار، والقانون أعلى وينسف القرار، موضحاً أن قانون الخدمة المدنية يختلف تماماً عن قانون التقاعد المبكر الذي تم تعديله في المجلس الحالي.

وشرح العدساني، أن قرار الخدمة المدنية ينص على عدم جواز الإحالة للتقاعد ما لم يكن الشخص مستوفياً للشروط، بينما قانون الخدمة المدنية ينص على جواز إحالة أي شخص للتقاعد إذا كان يستحق معاشاً تقاعدياً، سواء كان أكمل السن المقررة أو مدة الخدمة أو لم يكمل أياً منهما، مؤكداً أن هذا يعني أن الحكومة بإمكانها إحالة أي شخص للتقاعد الإجباري.

وبين أنه كان ولا يزال عازماً على تقديم تعديل على قانون الخدمة المدنية يفضي إلى عدم جواز الإحالة الإجباري للتقاعد، بينما الحكومة هددت في أكثر من مرة بالطعن في هذا التعديل إذا قدم أمام المحكمة الدستورية، متسائلاً عن سبب طعن الحكومة في التعديل المزمع تقديمه إذا كانت فعلاً لا ترغب بالإحالة الجبرية إلى التقاعد.

وشدد على أن واجب النواب التصدي لأي وزير أو مسؤول يحيل أي مواطن إلى التقاعد الإجباري، حتى إن تطلب الأمر المساءلة السياسية، مبيناً أن الإحالة القسرية للتقاعد ستعني خفض المعاش التقاعدي بنسبة 30 في المئة.