شدد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة على أنه لن يسمح بأي زيادة على رسوم طلبة المدارس الخاصة، وفقاً للقرار الوزاري الذي صدر بمنع أي زيادة بالرسوم الدراسية للعام الجديد، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات كاملة، بدءاً من توجيه الإنذار حتى الوصول الى سحب الترخيص، إذا تمادت أي مدرسة ولم تلتزم، محذرا من حرمان الطلاب المقيدين من حقهم في الدراسة.وأكد الحويلة، في تصريح للصحافيين، ضرورة الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة، وفقاً للكشوف المعتمدة لدى الإدارة العامة للتعليم الخاص، وعدم جواز تحصيل أي مبالغ أو رسوم تحت أي مسمى، بخلاف الرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة، وعدم جواز تحصيل رسوم تسجيل ورسوم دراسية عدا فروقات الشريحة من الطلاب غير محددي الجنسية، الذين يتحمل الصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين رسومهم الدراسية.
تقييم المعلمين
وحول آليات ونظم ولوائح تعيين وتقييم المعلمين في المدارس الخاصة، أشار الحويلة إلى أن مدارس التعليم الخاص حريصة على الاستعانة بخدمات اعضاء الهيئة التعليمية لديها من المؤهلين لشغل هذه الوظائف. ولفت إلى أن عملية الاستعانة بخدمات المعلمين في المدارس الخاصة تتم وفق آلية محددة، وفي إطار سلسلة من الإجراءات اللاحقة على الطلب الذي يقدم من المدرسة الخاصة في هذاالشأن، ويصدر قرار قطاع التعليم الخاص والنوعي في شكل موافقة عمل تسمح لعضو الهيئة التعليمية بمباشرة عمله.ونوه إلى أنه في جميع الأحوال تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة ضد كل معلم يثبت تدني مستواه العلمي أو المعرفي، أو في حال ثبوت عدم صحة شهادته أو عدم مناسبتها للمادة الدراسية التي يقوم بتدريسها.