أعلنت الحكومة المصرية، رسمياً، اعتزامها الانتقال إلى العاصمة الجديدة العام المقبل وإخلاء مقارها من القاهرة التي ستستمر عاصمة سياسية وتاريخية للبلاد.

وأكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، أمس، التزام حكومته بتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية، خلال عام 2020، بما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.

Ad

وقال مدبولي: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية". وسيكون انتقال الحكومة من القاهرة تغييراً كبيراً في مصر، حيث استمرت العاصمة في المكان نفسه طوال أربعة آلاف سنة، باستثناء فترات قصيرة كانت العاصمة فيها في مدن أخرى جنوب البلاد أو شمالها.

إلى ذلك، أكد السيسي أن "المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات، ويؤكد لنا التاريخ هذه الحقيقة، فرغم كل المحن، بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين، ولذلك فإن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا".

وأشار، في كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العلم أمس، إلى أن الدولة تنتهج حالياً سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة فى برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات العصر.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر بوزارة الزراعة المصرية بإعادة 23 ألف طن من القمح المستورد من الولايات المتحدة، بعد أن رفض الحجر الصحي إدخالها لوجود نسبة عالية من فطر "الأرغوت" بها. وأكدت المصادر ذاتها أن الشحنة المرفوضة فحصت بدقة شديدة من قبل الجهات المعنية، ولما تبينت عدم صلاحيتها ردت للولايات المتحدة.

كانت وزارة الزراعة قد أكدت أن ممثلي الطاقة الذرية في مصر يوجدون في الموانئ لفحص شحنات القمح القادمة من روسيا، وذلك بعد الانفجار الذي وقع شمال روسيا.

وأعلن رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالوزارة، أحمد العطار، أنه جرى تشديد الإجراءات الاحترازية في الموانئ حول استيراد القمح من موسكو، وتمثّل في فحص السلع الزراعية المقبلة للتأكد من خلوها من أي إشعاع ذري أو نووي ناتج عن الانفجار الذي حدث أخيراً.