أعلن المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة في الجزائر، كريم يونس، أن فترة ما بعد الانتخابات ستكون انتقالية تتم فيها مراجعة الدستور.

وكشف يونس عن طلب قدم لرئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح لإقالة الحكومة، ضمن إجراءات التهدئة التي يطالب بها معظم الجزائريين. وعقدت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أول اجتماع لها مع بعض فعاليات الحراك الشعبي، وتم التأكيد خلاله على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية قريباً دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية.
Ad