العدساني: حقنا معرفة المصروفات السرية

أكد النائب رياض العدساني أن الاطلاع على المصروفات السرية حق، خاصة أنها أموال عامة، وعلى سبيل الاستشهاد وزارة الداخلية، متسائلا: «بأي وجه حق تتم الموافقة على رفع السقف من ١٥ إلى ٢٢ مليون دينار، والمصيبة أن الحكومة تدعي التقشف، وهو ادعاء غير صحيح، وهذا هو أساس الهدر وسوء الصرف وعدم التقيد بالميزانية».

وقال العدساني إنه وجه أسئلة إلى وزيري الداخلية والمالية عن المصروفات الخاصة، وأسباب طلب التعزيز، ورفع السقف للمبلغ المخصص بالميزانية المعتمدة، مبينا أن «هذا الموضوع طرحناه سابقا في استجوابنا لوزير المالية، ومن منطلق المتابعة وجهت تلك الأسئلة».

وفي سؤاله إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قال العدساني: «إشارة إلى كتاب وزارة الداخلية 17575 بتاريخ 9 سبتمبر 2018، وكتاب رقم 24229 بتاريخ 20 ديسمبر 2018، بشأن طلب تعزيز بند المصروفات الخاصة بمبلغ 5 ملايين دينار، ثم طلب آخر بقيمة 2 مليون، وموافقة وزارة المالية بكتابها رقم 696 بتاريخ 17 سبتمبر 2018، وكذلك رقم 20 بتاريخ 6 يناير 2019، لذا يرجى تزويدي بأسباب تقديم هذه الطلبات، وعدم التقيد بالميزانية المخصصة للوزارة».

وأضاف: «هل تمت التسوية من حساب العهد عن طريق وفرات البنود الأخرى بميزانية وزارة الداخلية للسنة المالية 2018-2019، وتعزيز بقيمة 3 ملايين دينار، إذا كانت الاجابة بالنفي يرجى إفادتي بطريقة التغطية أو التسوية أو المعالجة (المحاسبة والمالية)».

وقال العدساني، في سؤاله الى وزير المالية نايف الحجرف، «إشارة الى كتاب وزارة الداخلية 17575 بتاريخ 9 سبتمبر 2018، وكتاب رقم 24229 بتاريخ 20 ديسمبر 2018، بشأن طلب تعزيز بند المصروفات الخاصة بمبلغ 5 ملايين دينار، ثم طلب آخر بقيمة 2 مليون دينار، وموافقة وزارة المالية بكتابها رقم 696 بتاريخ 17 سبتمبر 2018، وكذلك رقم 20 بتاريخ 6 يناير 2019، لذا يرجى تزويدي بالأسس والمعايير والاسباب التي بناء عليها تمت الموافقة على الطلبات المذكورة واعتمادات السنة المالية 2018-2019».

وأوضح العدساني أن الحكومة ترفع شعار الترشيد في الميزانية، لكن في حقيقة الأمر الحساب الختامي يوضح عكس ما تعلنه، وتوجهها مخالف للميزانية العامة، بدليل الاعتمادات المالية وعدم التقيد بأسقف وبنود الميزانية.

وتابع: "سؤالي لوزيري الداخلية والمالية ما هو إلا مثال صارخ لحكومة لا تتقيد ببنود الميزانية، وهي التي يفترض بها أن تكون أداة ضبط ورقابة"، مؤكدا أن المتابعة والرقابة على الأداء الحكومي واجبة لضبط المصروفات، وإيقاف الهدر والالتزام بقوانين الدولة، ومنها الميزانيات بكل أنواعها.