شارك بنك بوبيان أخيراً في منتدى تعزيز الاستقرار المالي، الذي نظمه في العاصمة الأردنية عمّان اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، من خلال ورقة العمل التى قدمها نائب المدير العام لمجموعة إدارة المخاطر بالبنك خالد عمران، وسط حضور كبير من المصرفيين والمسؤولين العرب.وقال البنك في بيان صحافي أمس، إن عمران شارك متحدثاً رئيسياً في جلسة «تأثير الحوكمة والإدارة السليمة للمخاطر في تعزيز الاستقرار المالي» واستعرض في محاضرته التي حملت عنوان «الحوكمة في المصارف من منظور إسلامي» خصوصية الحوكمة في المصارف الإسلامية بوجود هيئة الرقابة الشرعية في مركز هيكل الحوكمة في ظل دورها الرقابي الجوهري للتأكد من مشروعية كل المعاملات المصرفية.وأكد أن الرقابة الشرعية تؤدي دوراً مهماً في المؤسسات المالية الإسلامية من خلال مراجعتها وموافقتها لكل المعاملات المصرفية التي تقوم بها مختلف الإدارات للتأكد المستمر من مدى توافق أي معاملات أو ممارسات أو إجراءات مصرفية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن التطورات التي يشهدها عالم البنوك عموماً في ظل تسارع وتيرة المنتجات والخدمات، التي تقدمها يمثل تحدياً بالنسبة للبنوك الإسلامية، مما يفرض على رقابتها الشرعية المزيد من التحديات حتى تتمكن من المواءمة بين التطوير المطلوب لخدمة العملاء والتوافق الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تجربة الكويت
واستعرض عمران تجربة الكويت الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية وحوكمتها في ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي السباقة في هذا المجال والتي تتضمن المبادئ والمتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ودور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية ونطاق وأهداف ومهام التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي.وأكد أن الكويت، من خلال تجربتها المصرفية الإسلامية التى تقترب من نصف قرن تمثل نموذجاً لبنوك المنطقة والعالم، موضحاً أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مؤسساتها التي تمثل حالياً نصف القطاع المصرفي الكويتي.وكان نائب محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل الشركس افتتح أعمال المنتدى بحضور حشد كبير من المسؤولين والقياديين المصرفيين العرب، الذين أكدوا أهمية تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات من خلال تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية الرشيدة وتفعيل دور إدارات المخاطر لدى البنوك وتعزيز الامتثال للقوانين والمعايير المحلية والدولية.وناقش المنتدى على مدى يومين أهمية دعم وتعزيز الاستقرار المالي من خلال ضمان الكفاءة في أداء جميع مكونات النظام المالي، مع التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية إضافة إلى دور البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار المالي، كذلك دور الأسواق المالية ودعم البنية التحتية في الحد من المخاطر النظامية لحمايته.