«نزاهة» تحيل إشرافياً وآخرين في وزارة الداخلية إلى النيابة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس، إحالة أحد الإشرافيين وآخرين في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، بشبهتي تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر، في تصريح أمس، إن القطاع تلقى بلاغاً مستوفياً للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون إنشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية، مرفقاً به كل المستندات والمعلومات المتعلقة بالواقعة محل البلاغ.

وأضاف د. بوزبر، أن البلاغ يفيد بتحصل الإشرافي، خلال عامي 2016 و2017، مبالغ نقدية دون وجه حق بالمخالفة لقواعد وإجراءات الصرف بالوزارة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية لآخرين، وذلك باعتماد مباشرتهم للعمل بتواريخ مخالفة للحقيقة، إذ كانوا خارج البلاد ولم يباشروا العمل فعلياً.

وأشار إلى أن «التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والضبطية القضائية، التي أُجريت بمعرفة القطاع، أظهرت توافر شبهة جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير، وهما من الجرائم المؤثمة بنص المادة 10 من القانون 1 لسنة 1993، والمادتين 48 و257 من القانون 16 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء».

وأوضح د. بوزبر، أن «نزاهة» بعد اطمئنانها لتوافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد، أحالت الأوراق إلى النائب العام.

وأكد أن الهيئة عازمة على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، مثمناً دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد التي تدخل ضمن اختصاصها النوعي.