وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بشأن لجنة التظلمات في مجلس الوزراء، مستفسراً عن أسماء أعضائها، ومدى توافق طبيعة عملهم مع طبيعة العمل المنوط باللجنة، مطالباً بتزويده بالسيرة الذاتية لكل منهم.

وقال المويزري، في سؤاله: «بعد إيقاف لجنة المناقصات 12 شركة مقاولات ومكتباً استشارياً، هل قدمت هذه الشركات والمكاتب الاستشارية تظلمات من هذا القرار؟، مطالباً بتزويده بأسمائها، ونسخة من التظلمات التي قدمتها.

Ad

وتساءل عن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة للنظر في التظلمات، وعن قراراتها بهذا الشأن، راجياً تزويده بصورة من محاضر الاجتماعات، وصورة عن القرارات الصادرة عنها.

وأضاف أن «كونا» نشرت خبراً بعنوان «الناطق باسم الحكومة ينفي صدور قرار بتبرئة الشركات الموقوفة بسبب تداعيات الأمطار»، جاء فيه «تُحرَم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في أي مناقصة تالية حتى تتم تسوية المناقصة محل الخلاف»، متسائلاً عن مدى حصول أي من الشركات الـ 12 على براءة ذمة من الجهات الحكومية المتعاقدة معها.

وتساءل المويزري «ما أسباب صدور قرار الإيقاف؟ وهل استند إلى تعثر الشركات في تنفيذ المشاريع أم لسوء تنفيذها؟ وهل سيسمح لها بالمشاركة مجدداَ في مناقصات الدولة؟».