أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، أن التسارع غير المدروس في الانتقال إلى الشدادية ليس سوى تسابق إعلامي على حساب مصلحة أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة، لافتا إلى أن المباني غير مهيأة، والبنية التحتية غير مكتملة، والطرقات غير موصولة، وهناك آلاف العمال لا يزالون في الموقع، ولم تنته الأعمال بعد.

وقال الحمود، في تصريح أمس، إن الهدف من الإسراع في الانتقال مع بداية العام الجامعي 2019/2020 هو تسجيل بطولات وهمية على حساب إدارات سابقة ووزراء سابقين عملوا واجتهدوا، ولكن الزمن جعل الانتهاء غير المكتمل في عهد الإدارة الحالية فرصة لقطف الثمار رغم أنها لم تنضج بعد.

Ad

وأوضح أن "الانتقال الحائر مضحك ومبكٍ، فتارة يطلب من أعضاء الهيئة التدريسية أن تكون الدراسة النظرية في الشدادية والمختبرات في المباني القديمة، وتارة يقولون إن محاضرات الأحد والثلاثاء والخميس في الشدادية، ومحاضرات الاثنين والأربعاء في المباني القديمة".

وتساءل "إذا كانت الدراسة الجامعية تمتد إلى المساء فما الحلول وما السيناريوهات الأخرى المعروضة؟"، لافتا الى أن "الكلاب السائبة (أجلكم الله) لا تزال تملأ المكان غير المأهول، إضافة إلى الأنقاض التي لم ترفع، والحفر التي لم تردم إلى الآن، فما مصير أبنائنا والعاملين؟".

وأشار إلى ان "قانون الجامعات الحكومية جعل جامعة الكويت مجرد هيئة بعد ان كان الأمل ان تصبح مؤسسة تعليم عال أكاديمية بحثية على غرار الجامعات في كل دول العالم المتقدم"، مشيرا إلى أن "هذا القانون أخذ بنمط الميزانية الملحقة بدلاً من المستقلة للهيمنة على قرارات الجامعة الادارية والمالية، وجعلها تابعة ضعيفة يتحكم بها".

وتابع الحمود "كان الأمل ان تتحول الجامعات الحكومية إلى مؤسسات ذات ميزانيات مستقلة أسوة بالجامعات المتقدمة إلا أننا نرى أن القانون الجديد جرد، بجرة قلم، جامعة الكويت من كل أملاكها وعقاراتها ومبانيها في أماكنها القائمة (الخالدية – العديلية – الشويخ – كيفان)، وأضحت مملوكة لجامعة تسمى جامعة عبدالله السالم لم تنشأ بعد، وجعل المباني القائمة مملوكة لها، ولكن يمكن التنازل عنها لجامعة حكومية بموافقة مجلس الجامعات، فهل ستكون الإدارة على نمط أحكام BOT أو الـ P.P.P؟ وهل هذا هو مكمن الاستعجال ودواعيه؟".