أكدت نائبة المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري ضرورة خلق شراكة استراتيجية حقيقية فاعلة مع القطاع المصرفي، مشيرة إلى دوره البارز في خلق المزيد من فرص العمل، وفتح الأبواب أمام الخريجين، وتدريبهم وتطوير قدراتهم ليمارسوا دورهم الفعال في التنمية والمشاركة في بناء كويت المستقبل. وقالت الانصاري، في تصريح صحافي، خلال اجتماعها مع عدد من القيادات الوطنية الفاعلة في البنوك، إن خطة الهيئة للعام المقبل تتضمن، وضمن أحد أهم أهدافها، زيادة أعداد المعينين من المتميزين والمواهب من الخريجين أو الراغبين في التحول من القطاع الحكومي إلى «الخاص»، لمواكبة خطط واستراتيجيات التنمية في الدولة التي تضع العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، كونه المحرك الأساسي والرئيسي للنهوض بالدولة وقوتها الحقيقية في مواجهة التحديات والتطورات العالمية السريعة.
كفاءات وطنية
وأضافت الأنصاري: «اننا نؤمن بأن التطور بالعمل وتحقيق الاهداف التي نصبو اليها في بناء قطاع خاص بكفاءات وطنية يجب ألا يتركز في وضع القرارات والتشريعات دون الرجوع الى أصحاب الشأن بهذا القطاع، حيث جاء الاجتماع حتى تتوافق أهداف الدولة مع القطاع الخاص، من خلال تبادل الخبرات وملامسة التحديات التي يواجهونها، والاستماع الى الحلول الممكنة مع وضع آليات تنفيذها على أرض الواقع».وبينت أن القطاع المصرفي الموظف الأكبر للخريجين والأعلى في فرض نسبة العمالة الوطنية والمتمثلة في 70% من إجمالي قوة العمل لديه، معلنة عن جائزة إحلال وتوطين العمالة الوطنية على مستوى الكويت في مجلس التعاون الخليجي، والتي سيعلن فيها الفائز خلال سبتمبر 2019 في عمان، وتمنت لجميع الجهات الموظفة أن تفوز بتلك الجائزة، لما لها من مكانة تقديرية رفيعة المستوى على مستوى الخليج.