الدلال للحجرف: رواتب موظفي «التأمينات» الأقل بين الجهات الحكومية

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير المالية د. نايف الحجرف عن الكادر الوظيفي وسلم الرواتب لموظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، معتبرا أن المرتبات لا تواكب حجم الجهد الكبير والأدوار التي يقوم بها العاملون في المؤسسة.

وقال في نص السؤال: «يضطلع العاملون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأدوار كبيرة وهامة، في إطار إدارة وتنمية أموال المتقاعدين ورعاية شؤونهم وتقديم الخدمات التي كفلها القانون لهم».

وتابع: «ونظراً لكبر حجم شريحة المتقاعدين من المواطنين فإن المسؤولية التي يقوم بها العاملون والموظفون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية كذلك كبيرة وهامة، وبالمقابل فإن المطلع على الأسس وتفاصيل الدرجات والمرتبات المالية والعلاوات المقررة للعاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية يجد أنها لا تواكب حجم الجهد الكبير من الأعمال والأدوار التي يقومون بها، بل هي أقل من رواتب ودرجات وعلاوات يتقاضاها عاملون في جهات ومؤسسات حكومية أخرى تفوقهم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حجم الأدوار والبرامج والأنشطة التي تقوم بها».

وطالب الدلال الوزير الحجرف بنسخة من الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي وسلم الرواتب لكل موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، متضمناً الفروقات المالية، إن وجدت، بين الإدارات المختلفة وأسباب تلك الفروقات (الإدارية- القانونية- الاستثمار... إلخ).

وقال: «في رد لوزير المالية مؤرخ 30/05/2019 بشأن سؤال موجه من الزميل النائب/ د. خليل عبدالله أبل أفادت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن جدول مرتباتها غير مناسب، وأنها طلبت إعادة النظر في جدول المرتبات مرات عديدة! لذا يرجي بيان أسباب عدم تناسب جدول المرتبات وفقاً لرؤية المؤسسة، وأسباب عدم الزيادة في جدول المرتبات منذ 2011 وحتى تاريخه، وفقاً لما أشارت إليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ردها على السؤال السابق، مع تزويدي بالمقترحات التي تقدمت بها المؤسسة رسمياً إلى وزارة المالية أو ديوان الخدمة المدنية منذ 2011 وحتى تاريخه بشأن زيادة رواتب جميع موظفي المؤسسة».

وأضاف: «أشارت المؤسسة في مناسبات عديدة رسمية إلى أنها بصدد تطوير أدوارها وبرامجها المختلفة في دعم المتقاعدين وتنمية أموال المؤسسة والمتقاعدين، وهو ما يتطلب القيام بأدوار أكبر للمؤسسة والعاملين فيها، فهل قامت المؤسسة بوضع أسس لمنح العاملين مزايا مالية وإدارية أكبر وأفضل للقيام بتلك الأدوار التطويرية، وبناء عليه هل قام مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنقاش أو بحث متطلبات دعم العاملين والموظفين في المؤسسة وخرج بنتائج وقرارات وتوصيات؟ وما هي مآلات تلك التوصيات والقرارات العائدة على الدعم المالي والإدارة للموظفين والعاملين؟ وما هي أسباب امتناع أو عدم رد مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية على المقترحات الخاصة لزيادة رواتب العاملين في المؤسسة أو منح كوادر مالية لهم؟».

وطلب الدلال تزويده بنسخ من رد مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، وتزويده بعدد العاملين المتقاعدين أو المستقيلين وكل من أنهى عمله في مؤسسة التأمينات الاجتماعية منذ تاريخ 01/01/2017 حتى تاريخه، وهل يوجد بين أسباب إنهاء أعمال الموظفين أو التسرب الوظيفي تدني سلم الرواتب والمزايا التي تقدم للعاملين في المؤسسة؟».