بشكل لافت، تراجعت ودائع القطاع الخاص منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي، بما يصل إلى نحو 672 مليون دينار، وهو ما ربطته مصادر مصرفية بالارتفاعات الكبيرة في مستويات السيولة المتدفقة على بورصة الكويت، ليصل معدل سحب القطاع الخاص في 5 أشهر إلى 134.4 مليون دينار.

وفي مقابل تراجع ودائع هذا القطاع، المعروفة بتدفقها تاريخياً نتيجة محدودية الفرص وضعف السوق المالي في فترات ما قبل ترقية البورصة، زادت ودائع الحكومة بصورة ملحوظة أيضاً، سواء منذ بداية العام أو على أساس شهري، إذ ارتفعت منذ بداية السنة حتى نهاية مايو بمقدار 732 مليون دينار.

Ad

أما عن التسهيلات، فنما إجماليها منذ بداية العام بنسبة 1.9%، بعدما سجلت في نهاية ديسمبر الماضي 36.85 مليار دينار، في حين بلغت في مايو الماضي 37.56 ملياراً بزيادة تتجاوز 709 ملايين.