أعلن "الكويت الوطني" نتائجه المالية عن الأشهر الستة الأولى من 2019 المنتهية في 30 يونيو 2019، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 209.1 ملايين دينار (689.7 مليون دولار أميركي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 12.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من 2018، في حين ارتفعت الموجودات الإجمالية بنسبة 3.4 في المئة لتبلغ 27.9 مليار دينار (91.9 مليار دولار) بنهاية الفترة.وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للبنك عن فترة الأشهر الستة الأولى من 2019، قال رئيس مجلس إدارة "الكويت الوطني" ناصر الساير: "نجح البنك في تسجيل نتائج مالية قوية في النصف الأول من 2019 فيما يمثل ثمرة جهود التركيز المستمر على تنفيذ استراتيجيتنا، والسعي إلى إيجاد طرق نمو جديدة ومبتكرة عبر قطاعات الأعمال المختلفة". وأضاف الساير: "واصلنا ترسيخ عملياتنا المحلية والدولية، وتكللت تلك المساعي بتحقيق نتائج إيجابية على صعيد قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار، هذا إلى جانب النمو الذي يحققه ذراعنا المصرفية الإسلامية بنك بوبيان. وفي ظل نمو صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 12.5 في المئة، أصبحنا في وضع قوي يمهد لتحقيق أداء متميز في النصف الثاني من العام".
وأكد الساير أنه رغم بعض التحديات التي تعرضت لها البيئة التشغيلية في الكويت على خلفية الضغوط المالية، فإن التوقعات تؤكد استقرار التصنيفات السيادية نتيجة الالتزام الحكومي المستمر تجاه رؤية كويت جديدة 2035، الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز مسار النمو الاقتصادي. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الكويت الوطني" عصام الصقر: "يسعدنا إعلان تسجيل نتائج مالية قوية في النصف الأول من 2019، بما يؤكد الدور المهم لاستراتيجية تنويع العمليات التشغيلية والتحول الرقمي للخدمات في دعم أهداف البنك الرامية إلى الحد من المخاطر ومواجهة التحديات. كما يبرهن الأداء القوي على مستوى كل قطاعات الأعمال قدرتنا على تحقيق المزيد من النمو خلال العام الحالي، خصوصا في ظل تسريع خطى إطلاق خريطة الطريق الرقمية المصممة خصيصاً لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، واستحداث طرق مبتكرة لتدفق الإيرادات".وأوضح الصقر أنه في العام الحالي، ستواصل إدارة البنك التركيز على أهم الأولويات، وفي مقدمتها ما يقدم من قيمة مضافة للمساهمين، وترسيخ النمو عبر قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك العمليات الدولية، والتي ساهمت بنسبة 26 في المئة من صافي أرباح المجموعة في النصف الأول من العام الحالي، والحفاظ على مكانة المجموعة الريادية على مستوى الكويت. وأكد مجدداً حرص المجموعة على تأكيد التزامها بتمويل مشاريع التنمية المحلية الكبرى، لدعم رؤية "كويت جديدة 2035"، والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.وبيّن الصقر أهمية انضمام الكويت إلى مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة، اعتباراً من عام 2020، والتي ستساهم في تحفيز الاقتصاد من خلال جذب نحو 2.8 مليار دولار من التدفقات الاستثمارية الخاملة، وما يقدر بنحو 7 مليارات دولار من التدفقات النشطة، وهو الأمر الذي من شأنه دعم المعنويات الإيجابية لدى المستثمرين تجاه سوق الأسهم المحلية، بالإضافة إلى تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الكويتي.ويتمتع "الكويت الوطني" بمكانة مميزة كأحد أفضل البنوك استقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل احتفاظه المستمر بأعلى التصنيفات الائتمانية، وحفاظه على موقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وفقاً لقائمة "غلوبال فاينانس".
أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية:
• صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 451.9 مليون دينار (1.49 مليار دولار) مرتفعاً بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي.• القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي وتصل إلى 16.2 مليار دينار (53.5 مليار دولار). • نمو ودائع العملاء بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي وصولاً إلى 15.5 مليار دينار (51 مليار دولار).• معايير جودة الأصول تحافظ على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.39 في المئة، بينما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 234 في المئة. • احتفاظ المجموعة بأفضل مستويات الرسملة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 16.6 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.• مواصلة احتفاظ البنك بأعلى مستويات التصنيف الائتماني دلالة واضحة على سلامة النهج المتحفظ الذي يتبعه تجاه المخاطر.