قرر مجلس الوزراء الموافقة على اصدار صيغ الاستملاك للعقارات والاراضي التي تعترض تطوير مشروع جزيرة فيلكا، على ان تتولى "نزع الملكية للمنفعة العامة" اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة للاستملاك، وفقا للنصوص المعمول بها في هذا الشأن.

كما قرر المجلس، خلال اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تكليف بلدية الكويت بسرعة إعادة تخصيص موقع كبد التخزيني لمصلحة الهيئة العامة للصناعة، بعد اقتطاع المساحات اللازمة منه لمسار سكة الحديد، وكذلك تخصيص موقع آخر للهيئة العامة للصناعة يصلح لأنشطة تخزين المواد الغذائية والدوائية بمساحة تتناسب مع احتياجات الدولة بهذا الشأن.

ورفع المجلس في مستهل اجتماعه الى مقام صاحب السمو امير البلاد وإلى سمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة قرار اللجنة الاولمبية الدولية رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية.

Ad

وثمن المجلس دور صاحب السمو الامير في دعم الجهود الدؤوبة التي بذلتها السلطتان التشريعية والتنفيذية والمسؤولون في الهيئة العامة للرياضة والشباب والقطاعات الرياضية الاهلية المختلفة والتي توجت برفع هذا الايقاف عن الرياضة الكويتية من دون قيد او شرط.

وأعلن المجلس انه يتطلع لان يكون هذا الانجاز انطلاقة قوية نحو استعادة الكويت مكانتها المعهودة والمتميزة في مجال الرياضة، وان يشكل ذلك حافزا للرياضيين لتحقيق المزيد من البطولات الرياضية الاقليمية والدولية ورفع راية الكويت عاليا في مختلف المحافل الاولمبية والنهوض بالمستوى الرياضي الكويتي.

واستمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بشأن رؤية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن خطة وطنية لسياسات تكنولوجيا المعلومات، وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع سياسة تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني ووضع الخطط والبرامج التنفيذية برئاسة رئيس مجلس ادارة الهيئة وعضوية الجهات المعنية.

واطلع المجلس على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

- مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال التربوي والتعليمي بين حكومتي الكويت والاردن.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسومين ورفعهما الى حضرة صاحب السمو امير البلاد.

واستمع مجلس الوزراء الى شرح قدمته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية حول مشروع التخصيص العام - والخطة التنفيذية والهيكلة المالية، الذي تم اعتماده من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، بهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط ورفع مستوى الانتاج والاداء العام في الخدمات العامة وتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع ناتج الاقتصاد بين المواطنين من خلال توفير فرص عمل منتجة حقيقة بديلة في المؤسسات التي يتم تخصيصها.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في اعداد هذا التقرير الذي من شأنه تفعيل برامج وعمليات التخصيص في بعض الانشطة الحكومية وتنظيم دور القطاع الخاص بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتخفيف الاعتماد على النفط ورفع مستوى الاداء العام في الخدمات العامة.

واستعرض المجلس التقرير التحليلي حول الاستراتيجية الوطنية التنموية للجهات الحكومية واهمية تحديد مدى اتباع الجهات الحكومية للمسار التنموي ومدى تطابق خططها الاستراتيجية والذي يهدف الى تسليط الضوء على مدى توافق خطط وبرامج الجهات الحكومية مع رؤية الكويت 2035 من خلال تشخيص وتحليل مكونات الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية، حيث بلغ المعدل الاجمالي لفاعلية صياغة مختلف مكونات الخطط الاستراتيجية 57.3% بانحراف معياري قدره 33% مما يعني التطابق مع رؤية الكويت 2035.

وأشاد المجلس بما انتهت اليه جلسة مجلس الامة الاخيرة من تجديد الثقة المستحقة بوزير المالية، كما نوه بالممارسة الديمقراطية التي انتهت بها الجلسة والتي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز، مؤكدا أن الهدف المشترك هو المصلحة العامة وتكريس الممارسة النيابية الحقة التي تتطلب التعاون البناء بين السلطتين.

الكويت