في تصريحات متفرقة لـ«الجريدة»، أجمع عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق على العيوب التي اعترت تعديل قانون مهنة المحاماة الذي أقره مجلس الأمة أمس، معتبرين أنه غير دستوري ولا نظير له في العالم.

وتساءل عميد الكلية د. فايز الظفيري بعد إقرار هذا التعديل ماذا تبقى لخريجي «الحقوق» في سوق العمل؟ في حين أكد أستاذ القانون العام د. إبراهيم الحمود أن التعديل مخالف لجميع الأعراف الدستورية، وهدفه ضرب القانونيين.

Ad

ورأى الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام د. محمد الفيلي أن التصويت النيابي لم يراعِ مصلحة المتقاضين ولم يأخذ برأي أهل الاختصاص، بينما قال أستاذ القانون الجزائي المساعد بكلية الحقوق د. حسين بوعركي: «لا توجد دولة في العالم تحظر عمل أستاذ القانون محامياً وتسمح لخريج الشريعة إلا الكويت».