وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل عن عمليات التوظيف الوهمية التي كشفها ديوان المحاسبة في شركة نفط الكويت.

وقال في نص السؤال: أورد تقرير أخير لديوان المحاسبة ملاحظات أسفرت عنها عملية التدقيق لسجلات وحسابات شركة نفط الكويت للسنة المالية (2018، 2019) عن معلومات وبيانات خطيرة تتعلق بعمليات توظيف وهمية أو تمت خلاف قواعد وسلوكيات الحياد وتمثل صورة من صور تعارض وتضارب المصالح في شركة نفط الكويت، إضافة إلى توظيف العديد من الأطراف في عقود الشركات الاستشارية من دون إعلانات أو أسس اختبارات سليمة وعدم توفر التأهيل العلمي المطلوب ناهيك عن عدم تواجد عدد منهم في العمل بعد التوظيف وتقاضي مرتبات دون عمل حقيقي.

وتابع: نظراً لخطورة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، لذا يرجى موافاتنا بالتالي: ما هو موقف وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركة نفط الكويت من تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى وجود مخالفات وتجاوزات وهدر للمال العام وتجاوز لنظم التعيين والاختبار؟ وهل تبنت وزارة النفط أو مؤسسة البترول إجراء تحقيق قانوني فيما انتهى إليه تقرير ديوان المحاسبة بشأن تلك التجاوزات؟ مع بيان متى قام التحقيق، ومن هم أعضاء لجنة التحقيق، وما هي نتائجه، وما هو الوضع القانوني حالياً بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة للموظفين المذكورين والمشمولين بالمخالفات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة، وهل قامت وزارة النفط أو مؤسسة البترول بتبني أو اتخاذ إجراءات مؤسسية ونظامية للتأكد من عدم وجود ذات المخالفات في شركات نفطية أخرى، وهل قامت وزارة النفط أو مؤسسة البترول بتبني أو اتخاذ إجراءات مؤسسية ونظامية أو أصدرت قرارات بوضع ضوابط أو لوائح نظامية لضمان عدم تكرار تلك المخالفات أو التجاوزات؟

Ad