طالبت الكويت اليوم الخميس بالوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء هذا الموقف في كلمة لمندوب الكويت الدائم بالامم المتحدة السفير منصور العتيبي الذي ترأس اليوم جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

Ad

واعتبر السفير العتيبي في كلمته الانشطة الاستيطانية الإسرائيلية عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام حيث قال «كيف لنا أن نرى أي تقدم حقيقي في عملية السلام بينما تستمر اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في إنتهاك تام لالتزاماتها التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤكد بأن انشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي».

كما اعتبرها «عقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل وعلى ضرورة وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية لإنقاذ حل الدولتين».

وقال «وعليه نطالب إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الإستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراماً كاملاً وذلك الى جانب توقفها عن سياسات وإجراءات ضم الأراضي بالقوة».

وأكد السفير العتيبي استمرار اسرائيل في ارتكاب الكثير من الانتهاكات مثل الحصار على قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين بالإضافة إلى انتهاك حرمة المقدسات الدينية المسيحية والمسلمة وشروعها في اجراءات وسياسات تهدف إلى تغيير تركيبة مدينة القدس التاريخية.

وأوضح بهذا الصدد «كيف لنا أن نشهد أي تقدم حقيقي في عملية السلام وتسوية النزاع في عدم الرد على هذه الانتهاكات والكثير غيرها فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتاً في ظل استمرار الجرائم ضد الشعب الفلسطيني القابع تحت حصار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وهو ما يستوجب التحرك من أجل صون الالتزامات بموجب القانون الانساني الدولي والقانون الانساني لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والالتزام بضمان حماية حقوق المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال واحترامها من دون استثناء».

واختتم العتيبي كلمته بالتأكيد «نجدد تمسكنا بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف».