استقرت أغلبية مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات أمس الأول بعد ارتفاعها بشكل هامشي في وقت سابق بالجلسة، مع ضغوط على قطاع الطاقة وبعض الانتعاش في أسهم شركات التواصل الاجتماعي.

وارتفع "داو جونز" الصناعي بأقل من 0.1 في المئة أو 23 نقطة إلى 26112 نقطة بعد ارتفاع بأكثر من 60 نقطة خلال الجلسة، كما صعد "S&P 500" بأقل من 0.1 في المئة أو نقطتين إلى 2889 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6 في المئة أو 48 نقطة إلى 7845 نقطة.

Ad

وفي الأسواق الأوروبية، استقر مؤشر "ستوكس يوروب 600" عند 378 نقطة. وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو (+ 11) نقطة إلى 7357 نقطة، وهبط مؤشر "داكس" الألماني بنحو (- 10) نقاط إلى 12085 نقطة، وصعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو (+ 23) نقطة إلى 5390 نقطة.

وتراجعت الأسهم اليابانية في نهاية الجلسة مع ضعف معنويات المستثمرين، وبضغط من ارتفاع الين مقابل الدولار الأميركي، وانخفاض تقديرات أرباح الشركات الآسيوية المتوقعة هذا العام.

وفي نهاية تعاملات أمس، هبط مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.70 في المئة إلى 20972 نقطة، فيما انخفض مؤشر "توبكس" بنفس النسبة إلى 1528 نقطة.

وعلى صعيد سعر الصرف، ارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.25 في المئة إلى 108.27 ينات، وعادة ما يشكل ارتفاع الين ضغطاً على أسهم المصدرين، إذ يجعل منتجاتهم أغلى في الأسواق الأجنبية.

وتراجعت الأرباح المقدرة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة لمؤشر "إم إس سي آي" لمنطقة آسيا والهادئ إلى أدنى مستوياته في 19 شهراً بحلول أواخر مايو، مما دفع بالمحللين إلى خفض الأرباح المقدرة لهذه الشركات خلال العام الحالي بنسبة 5.4 في المئة.

في المقابل، ارتفعت الأسهم الصينية هامشياً وسط تعاملات حذرة، وكان حجم السيولة هو الأقل منذ شهر فبراير الماضي، مع توجه أنظار المستثمرين إلى صناع السياسات النقدية في أميركا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة.

وفي ختام جلسة أمس، صعد مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.10 في المئة إلى 2890 نقطة، في حين زاد مؤشر "شنتشن" بنسبة 0.15 في المئة إلى 1504 نقاط.

وانخفض حجم السيولة في سوق الأسهم الصيني إلى 321.7 مليار يوان (46.42 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر، ويأتي مع ترقب قرار الفائدة الأميركي المقرر الإعلان عنه اليوم.

وجاءت مكاسب أمس، مدفوعة بأداء قوي لمطوري الألعاب الإلكترونية بعدما أطلقت حكومة شنغهاي حزمة قواعد منظمة وإرشادات من شأنها جعل المدينة "عاصمة الألعاب الإلكترونية العالمية".

وارتفع مؤشر الألعاب الإلكترونية الذي يتعقب أداء أسهم 95 شركة ذات صلة بأعمال هذا القطاع، بنسبة 1.4 في المئة خلال تعاملات الثلاثاء، وقفزت ستة أسهم منها بالحد اليومي الأقصى البالغ 10 في المئة.

وبالنسبة للعملات، تراجع الدولار أمام منافسيه أمس، ليتجه من جديد صوب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي بلغه في الفترة الأخيرة قبل بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مع تنامي التوقعات بأن يشير البنك إلى أول خفض لأسعار الفائدة في عشر سنوات.

وتشير أداة "سي.إم.إي" لرصد توقعات نتائج اجتماعات المركزي الأميركي إلى احتمال نسبته 20 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما تصل احتمالات خفض الفائدة في الاجتماع التالي المقرر في يوليو إلى 70 في المئة.

ولكن مع أخذ الأسواق في حسبانها بالفعل الكثير من التيسير النقدي وانخفاض الدولار 1 في المئة على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، يقول بعض المحللين في السوق، إن العملة الأميركية قد ترتفع إذا أشار مجلس الاحتياطي لموقف أكثر حيادية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات منافسة 0.1 في المئة إلى 97.437 ليقترب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 96.46 الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر.

وتعثر اليورو عند الحد الأدنى لنطاق تداوله في الآونة الأخيرة أمام الدولار، قابعاً فوق مستوى 1.12 دولار، وسط ترقب الأسواق لكلمة رئيس البنك المركزي الأميركي ماريو دراغي التي قد يسلط فيها بعض الضوء على الكيفية التي سيواجه بها صناع السياسات التباطؤ الاقتصادي المقبل.

وقبع الجنيه الإسترليني قرب مستوى 1.2550 دولار مع ترقب المتعاملين للأنباء المتعلقة بالمنافسة على زعامة حزب المحافظين الحاكم.

وتراجع اليورو بعدما صرح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي بأن البنك قد يخفض الفائدة مجدداً أو يقدم المزيد من مشتريات الأصول في حال لم يصل التضخم إلى مستهدفه.

وقال دراغي متحدثاً في مدينة سينترا البرتغالية في الندوة السنوية للبنك المركزي الأوروبي، إنه إذا لم تتحسن الرؤية ولم يرتفع التضخم فستكون هناك حاجة للمزيد من التحفيز، مشيراً إلى أن البنك يمكنه تعديل توجيهاته المستقبلية، وأن خفض أسعار الفائدة سيظل "جزءاً من أدواتنا"، كما أن عمليات شراء الأصول هي أيضاً خيار متاح.

وهبط اليورو بنسبة 0.22 في المئة إلى 1.1193 دولار، وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى مستوى قياسي منخفض -0.28 في المئة.