قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والجادة نحو التوسع في زيادة المساحات الزراعية في الكويت لتحقيق الأغراض التي نص عليها قانون إنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ودعم المزارعين الكويتيين والعمل على توفير منافذ بيع آمنة وفق الاشتراطات الرقابية والصحية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة حفاظًا على حقوقهم وتشجيعًا للإنتاج الوطني.

وعزا الاقتراح الى انخفاض مساحات الأراضي الزراعية في الكويت رغم أن من أغراض الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قانونيًا توسيع نطاق الرقعة الزراعية والحد من التصحر، لافتا الى ان دعم الأعلاف والدعم النباتي يعدان من أعلى الدعومات تقديراً في المصروفات.

وقال ان الخزانة العامة للدولة تحملت خلال السنوات العشر الماضية نحو 262 مليون دينار في هذا الشأن، اذ تم صرف 71 مليون دينار خلال هذه السنوات كدعم للإنتاج النباتي، إلا أن البيانات والإحصائيات بمختلف أنواعها تشير إلى خلاف ذلك.

Ad
الكويت