كشف النائب رياض العدساني أنه تحدث مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن تظلمات المتقدمين إلى التعيين في إدارة الفتوى والتشريع، مشيراً إلى أنه شدد في حديثه للصالح على ضرورة أن تكون معايير القبول واضحة ومحددة وذات شفافية وعدالة.

وقال العدساني لـ«الجريدة» إن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تعيينات «الفتوى» تمثل «توصيات تؤخذ بعين الاعتبار، غير أن «الأهم هو ما تطرقت إليه مع الصالح بخصوص التظلمات المقدمة للإدارة والتي يجب أن تنظر بعدالة وشفافية»، مشدداً على ضرورة دراسة تظلمات جميع التقديرات، من امتياز، وجيد جيداً مع مرتبة الشرف، وجيد، وألا ينحصر القبول في التقديرَين الأولين فقط».

Ad

وطالب بدراسة كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار معايير الدرجة الوظيفية والمقابلة والاختبار التحريري، معقباً: «في نهاية الأمر سيكون المقبولون محامين للدولة، ويجب اختيارهم على أساس الأفضل، وهذا ما أكدته للوزير وما اتفق معي عليه».

وأضاف العدساني أن الوزير أكد له أنه سيسير وفقاً للمعايير اللازمة، لافتاً إلى أنه سيتابع قضية تلك التظلمات عن كثب بهدف تكريس العدالة والشفافية وتحقيق المساواة.