أكد النائب رياض العدساني أن هروب رجل أعمال بطريقة غير مشروعة، رغم أن عليه منع سفر، على خلفية قضايا مشبوهة، ومنها غسل أموال ونصب واحتيال وشيكات من غير رصيد تجاوزت 10 ملايين دينار، يؤكد أن ما ذكرت سابقا كان صحيحا بحق المتورطين، وأن هناك شبهات بجرائم مالية وتجاوزات صارخة وتكسب غير مشروع وتضخم الأرصدة البنكية.

وقال العدساني، في تصريح أمس، "يجب على الجهات المختصة مباشرة اختصاصاتها بإحضاره دون تهاون أو تراخ، وكذلك تشديد الإجراءات على المتورطين مع رجل الأعمال الهارب، ومنهم نائب سابق، حتى لا يهربوا خارج البلاد".

Ad

وشدد على ضرورة تطبيق القانون على كل متجاوز استغل نفوذه وحقق الانتفاع الشخصي بتضخم الأرصدة البنكية وحركة الحسابات غير الطبيعية، والتي لا تتناسب مع دخله المالي، وهذا هو قمة التجاوز والتكسب غير المشروع والمشبوه ومخالفة قوانين الدولة.