قضت محكمة الاستئناف الجزائية بحبس وافد خليجي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليونين و930 ألف دينار، ومصادرة 16 مليون دينار استولى عليها نصباً واحتيالاً من مواطنين ووافدين، مع إبعاده عن البلاد وإلغاء حكم الجنايات الصادر من اول درجة بحبسه ثلاث سنوات.

وقضت المحكمة، في القضية ذاتها، ببراءة ثلاثة وافدين و"بدون" ومواطن من تهم غسل تلك الأموال، بعدما استولت شركة هذا الوافد الخليجي التي يعمل بها المتهمون على أموال الضحايا وإيهامهم بمشاريع وأرباح كاذبة على مواقع التواصل ووسائل الاعلام.
Ad