أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم عن تقدير الغرفة لجهود السلطتين التشريعية والتنفيذية الرامية إلى إصدار تشريع ينظم إعطاء المنتجات الكويتية أفضلية في المناقصات العامة والمشتريات الحكومية طالما كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وعبر الغانم، في بيان للغرفة أمس، عن ثناء «تجارة وصناعة الكويت» وتقديرها لأعضاء مجلس الأمة أحمد الفضل، وخالد الشطي، وصلاح خورشيد، وفيصل الكندري، ويوسف الفضالة، الذين تقدموا إلى مجلس الأمة باقتراح بقانون لتعديل قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية؛ بما يوجب على الجهات المختصة في مناقصات التوريد وما في حكمها الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط، وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة – أجنبية أو ذات منشأ وطني – بنسبة 15 في المئة، وفي حال عدم توفر المنتج الكويتي، تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية بنسبة 5 في المئة على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.

كما قدمت الغرفة الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الذين أقروا المقترح المشار إليه، وهو ما قابله المجتمع الاقتصادي عموماً والمجتمع الصناعي على وجه الخصوص ببالغ التقدير.

Ad

ومن قبيل إقرار الفضل لأهله أشادت الغرفة بمساعي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لحفظ حقوق المنتج الوطني بالتشجيع والمنافسة العادلة، من خلال قراره الوزاري رقم 633/2018 باعطاء أفضلية في الأسعار بنسبة 15 في المئة للمنتجات الكويتية على مثيلاتها الأجنبية أو ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكذلك من خلال قراره قبل أيام الذي يشترط المعاملة بالمثل ليستطيع المنتج ذو المنشأ الوطني الحصول على معاملة المنتج الكويتي.

وذكر الغانم، وفق البيان، أن تشجيع المنتج الوطني وترويجه وحمايته من المنافسة غير العادلة أمر بالغ الأهمية، كي يستطيع أداء دوره كاملاً في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الكويتي، وفي تحقيق رؤية الكويت الجديدة، «بالتالي تشعر غرفة تجارة وصناعة الكويت بارتياح كبير لأن مساعيها المستمرة – دراسات ومذكرات وندوات واتصالات – منذ أكثر من ربع قرن لإقرار أفضلية عادلة للمنتجات الوطنية بدأت تؤتي ثمارها وتجد تجاوباً مشكوراً وجاداً من السلطتين التشريعية والتنفيذية، يبشر بإقرار قريب للتشريع المنظم لذلك».
الكويت