«التشريعية» توافق على قانون المحاماة الجديد

وافقت اللجنة التشريعية والقانونية على قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد، بالتوافق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وجمعية المحامين.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة، أمس، إنه تم التصويت على قانون المحاماة الجديد بالموافقة، مشيرا الى انه «كان هناك عدة اقتراحات ومشروع من الحكومة، ودمجنا الاقتراحات مع المشروع الحكومي مع رأي اللجنة، إلى ان وصلنا الى الصيغة الأنسب التي تمت الموافقة عليها، والتي سنتحدث لاحقا عن تفاصيلها وعما يحويه القانون الجديد من امتيازات وضمانات».

وأضاف الشطي أن اللجنة ناقشت اقتراحاً بقانون قدمته وآخرون بشأن الرقابة المسبقة على الكتب، لأن القانون الحالي لا يتماشى مع طموحات الكثير من الأدباء والمفكرين، اذ اصبحت الكويت تحد من حرية الرأي ويفترض أن تدعمها، كما ان الرقابة يفترض أن تكون لاحقة لا مسبقة، وهو ما نص عليه الاقتراح. وأكد الشطي ضرورة دعم الحريات وأن تكون السلطة القضائية هي الفيصل، فاللجان المشكلة من الاعلام او الاوقاف سبب رئيسي في قمع الحريات.

بدوره، أعلن عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب احمد الفضل أن التشريعية أنجزت قانون المحامين، وسيكون مدرجا على جدول الأعمال.

وقال الفضل، في تصريح للصحافيين، إن «التشريعية» انتهت من التصويت على ثلاثة اقتراحات نيابية ومشروع بقانون مقدم من الحكومة بشأن المحاماة وبصورة توافقية مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وجمعية المحامين، لافتا الى ان اللجنة لم تنته بعد من قانون القضاء ونتطلع لإنجازه خلال اجتماع قادم.

وأضاف أن لدى لجنة الاولويات حوالي 12 تشريعا جاهزا ومتوافقا عليها نيابيا وحكوميا، مؤكداً ان «التشريعية» تتطلع الى انجاز تعديل قانون المطبوعات بأن تكون الرقابة لاحقة لا مسبقة، وبذلك يحد من منع الكتب، فمن غير المعقول يكون الرقيب لا يملك شهادة ويقرر منع كتب لأدباء، وهناك ضغوط تُمارس من قبل النواب على اجهزة الاعلام لمنع بعض الكتب، وهذا غير مقبول.

وذكر الفضل أن تعديل قانون المطبوعات أنجز من التشريعية البرلمانية، وتمت إحالته الى اللجنة التعليمية، تمهيداً لرفعه إلى المجلس.