أعلن وزير الصحة د. باسل الصباح الانتهاء من تخفيض أسعار 291 دواء بنسب متفاوتة تعدت بعضها الـ 50%.

وقال وزير الصحة إن هذه هي المرحلة الخامسة بناءً على تطبيق الأسعار المعتمدة في محاضر اجتماعات لجنة التسعيرة الخليجية بالإضافة إلى الأدوية أخرى، مؤكدا ان التطبيق في الصيدليات الاهلية سيكون بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.

Ad

بدوره، اكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر أن تخفيض أسعار الأدوية مستمر وسيتم بشكل دوري وخاص على أدوية الأمراض المزمنة لما له من تأثير مباشر على المرضى والتزامهم باستكمال مدة العلاج.

وذكر البدر أن توحيد الأسعار الخليجية تم دون المساس بجودة الدواء أو فعاليته، وأن توافر الدواء ذي الجودة العالية لمختلف المرضى وبسعر تنافسي هو ما نهدف إليه دائماً.

من جانبها، ذكرت رئيسة قسم تسعير الأدوية الصيدلانية هبة الشايجي أن القسم قام بإعادة دراسة أسعار ما يقارب 570 مستحضرا صيدلانيا ومقارنة أسعارها بدول المنطقة، وتم تخفيض عدد منها بنسب متفاوتة بناءً على أسعارها في تلك الدول أو انتهاء فترة براءة اختراعها وتسجيل أدوية جنيسة لها.

إنجاز 1554 طلباً

في مجال اخر، كشفت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون القطاع الأهلي د. فاطمة النجار، عن إنجاز 1554 طلباً لإصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفي، بنسبة إنجاز تجاوزت 76 في المئة من إجمالي عدد الطلبات التي تسلمتها إدارة التراخيص الصحية عبر النظام الإلكتروني منذ بدء تفعيله في أكتوبر الماضي.

وقالت النجار، في تصريح، إن ادارة التراخيص الصحية تسلمت 2026 طلبا لإصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفي منذ بدء تفعيل النظام الإلكتروني، موضحة ان الإدارة تلقت 1303 طلبات لإصدار تراخيص جديدة لمزاولة المهنة، أنجزت منها 970 طلبا، وتم رفض 84 طلبا لعدم استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، وذلك بنسبة انجاز تجاوزت 80 في المئة.

 وبينت أن الإدارة تلقت 617 طلبا لتجديد تراخيص مزاولة المهنة، وتم إنجاز 230 منها، في حين تم رفض 190 طلبا لعدم استيفاء الشروط المطلوبة، لافتة الى أن الادارة تلقت ايضا 106 طلبات لتغيير المسمى الوظيفي، وتم إنجاز 80 منها بنسبة إنجاز تجاوزت 75 في المئة.

وأكدت أن بقية الطلبات البالغ نسبتها نحو 24 في المئة قيد الانجاز مع الاخذ بالاعتبار ان الطلبات التي تم البت فيها بالرفض تمت مراسلة اصحابها لاستيفاء الشروط المطلوبة حتى يتسنى للإدارة إصدارها، لافتة إلى أن الانتقال بإدارة التراخيص الصحية للنظام الإلكتروني شكل نقلة نوعية في طبيعة عملها.