أكد الرئيس التنفيذي لـ"العقارية القابضة" طارق المنصور سلامة المركز المالي للشركة، إذ تم خلال العام الماضي العمل على تخفيض التزاماتها المالية وهيكلة أوضاعها وعملياتها التشغيلية وتعزيز وتنمية مصادر الدخل والبحث عن فرص جديدة ذات جدوى تضمن تحقيق استقرار الإيرادات والأرباح.

وقال المنصور، خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 83.69 في المئة، إن "الكويتية العقارية القابضة" تتطلع إلى تحسن أداء الاقتصاد الكويتي، الذي تعتبر الشركة جزءاً منه، "كما نراقب الفرص في سوق العقار عموماً سواء في الكويت أو منطقة الخليج للدخول في أفضل الفرص التي تثبت جدواها للمساهمين".

Ad

وأضاف أن المركز المالي للشركة العقارية القابضة مستقر وهي تمضي بثبات، ومستمرة في التركيز على تطوير نموذج عملها كذلك الاهتمام بالموارد البشرية التي تمثل أهم عناصر التطوير والارتقاء والتقدم في مجالات المختلفة من أجل المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وتنميتها، والاستفادة من الفرص التي ستتمخض عن المشاريع الكبرى التي سيتم طرحها مستقبلاً سواء من خلال المشاركة أو انعكاساتها على السوق العقاري بشكل خاص ونشاط الاقتصاد عموماً.

وأشسار إلى أن الشركة واصلت تحقيق أداء متوازن وإيجابي مع الاهتمام والتركيز على تقليل المخاطر وتنمية الفرص الاستثمارية التي تحت مظلتها وشركاتها التابعة والزميلة.

على صعيد متصل، أفاد المنصور بأن إجمالي الموجودات بلغ 36.46 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 11.02 مليوناً.

وعلى صعيد القطاع العقاري الذي يعتبر السوق الأساسي للشركة بيّن أنه شهد خلال عام 2018 محطات عديدة إذ بلغت قيمة تداولاته 3.11 مليارات دينار، وبنسبة نمو 41.4 في المئة، مقارنة بتداولات الفترة ذاتها من عام 2017، والبالغة 2.2 مليار، ولأن الحكومة اللاعب الأكبر في السوق العقاري نتيجة هيمنتها المطلقة على الأراضي، فإن السوق العقاري متعطش لطرح المزيد من الأراضي سواء السكنية أو الاستثمارية أو التجارية، فمعالجة أوضاع سوق العقار تتطلب توفير الأراضي وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتطوير المزيد من العقارات.