الكويت تدعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والعودة للحوار

جددت الكويت مناشدتها للأطراف الليبية أهمية ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والعودة مجدداً إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة الكويت، التي ألقاها مساء أمس الأول القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ في جلسة مجلس الأمن بشأن الإحاطة المقدمة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا.

وجدد المنيخ الترحيب بالجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة إلى تحقيق أسس العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب وفقاً لما نص عليه القانون الدولي، مشيداً بالدور الدؤوب لمكتب الادعاء العام رغم التحديات الكبيرة التي تواجه مساعيه في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه لرصد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى العدالة.

وقال إن «هذه الجهود تأتي في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة والدقيقة التي تمر بها ليبيا من تصاعد العمليات العسكرية حول العاصمة طرابلس منذ بداية شهر أبريل الماضي ونشاطر المحكمة الدولية قلقها من تصاعد وتيرة تلك الاشتباكات المسلحة».

وأشاد المنيخ بالدور الكبير الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة برئيسها الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا غسان سلامة في وضع هدنة إنسانية مؤقتة قابلة للتجديد لوقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وأعرب عن القلق لما ورد في تقرير المدعية العامة من ملاحظات على ما يتعرض له المهاجرون في مراكز الاحتجاز، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي تصاعدت حدته مع بدء العمليات العسكرية الأخيرة.

وأكد المنيخ أن المسؤولية الكبيرة لتحقيق العدالة على جميع الأراضي الليبية تقع على عاتق السلطات الليبية عبر ممارسة سيادتها وولايتها القضائية وبموجب المادة الأولى من نظام روما الأساسي.