دعي الموظفون إلى الإضراب والتظاهر في جميع أنحاء فرنسا، اليوم، ضد مشروع يفترض أن يؤدي إلى "تحديث" نظام عملهم وستناقشه الجمعية الوطنية اعتباراً من 13 مايو الجاري. وتظاهرات اليوم، هي التحرك الرابع لموظفي الدولة منذ بداية الولاية الرئاسية لإيمانويل ماكرون، بعد التعبئة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2017 و22 مارس و22 مايو 2018. لكن ميراي ستيفالا العضوة في نقابة الكونفدرالية العامة للعمل، قالت إنها "المرة الأولى التي تواجه فيها الحكومة كل المنظمات النقابية التي ترفض مشروع قانون"، مؤكدة أنه "وضع غير مسبوق".
Ad