العنزي يقترح تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة الملكية العقارية بالبلدية

تقدم عضو المجلس البلدي حمود العنزي بمقترح لتعديل اوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية ببلدية الكويت.

وذكر ان اقتراحه يأتي نظرا للأهمية الكبيرة للإدارة ولحساسية المعلومات التي تمتلكها وتأثيرها على جميع ما يخص قضايا الملكيات، ونظرا للواجبات الجديدة التي فرضها قانون البلدية وبالذات تطبيق المادة 33 من القانون التي اضافت كما كبيرا من المعاملات التي تتعامل معها الادارة.

وقال العنزي انه بالرغم من أهمية وخصوصية هذه الادارة فإنها أصبحت طاردة للموظفين الكويتيين نتيجة لسحب جميع العلاوات من الادارة، وأصبح سلم الرواتب بهذه الادارة المهمة لا يتناسب على الإطلاق مع حجم المسؤوليات الجسيمة والمهام الكبيرة لموظفيها حيث تحتم عليهم مسؤولياتهم التصدي للدعاوى نيابة عن البلدية في المحاكم في جميع مسائل الملكيات.

وحذر من خلو الادارة من الكوادر الكويتية، معتبرا ان ذلك له تبعاته ومخاطره المتعلقة بسرية المعلومات ونزاهة الإجراءات وان تعزيز الكوادر الكويتية بهذه الادارة الحساسة يعتبر تحصينا لها من الفساد وحماية من تسريب المعلومات والوثائق الحساسة التي تمتلكها.

وكشف العنزي بانه تقدم باقتراح يقضي بان يقوم الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت بدراسة أسباب عزوف الكوادر الكويتية عن الانضمام لإدارة تحديد الملكية العقارية ووضع الحلول الكفيلة لوصول نسبة التكويت في الادارة الى نسبة 80% على الاقل، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لاقرار صرف علاوة خاصة للإدارة كبدل لطبيعة العمل او اضفاء خصوصية للإدارة تجعل سلم الرواتب فيها يتناسب مع جسامة مسؤولياتها.