قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروعي ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.

وأضاف عبدالصمد في بيان صحافي: ناقشت اللجنة الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية، وشكلت غالبيتها ملاحظات متعلقة ببرنامج إعادة الهيكلة والذي تم دمجه للهيئة حيث بات يشكل 93% من ميزانية الهيئة كتقديرات، وعليه حرصت اللجنة على مناقشة ما دار من لغط حول افتقاد بعض الموظفين لما يتمتعون به من مزايا وظيفية في البرنامج قبل نقلهم للهيئة.

واوضح عبدالصمد: ناقشت اللجنة مدى العلاقة ما بين أعداد العمالة بالقطاع الخاص وما بين ما يتقاضونه من دعم العمالة، حيث أكدت اللجنة ضرورة إجراء دراسة جدية لتقييم هذا الوضع خاصة فيما يتعلق بتحديد سقف لصرف دعم العمالة بالنسبة للرواتب العالية، حيث لوحظ أن الدعم يصرف لأصحاب الرواتب العالية والتي لا تحتاج إلى تشجيع للبقاء في القطاع الخاص، إضافة لوجود قصور في احكام الرقابة على صرف ذلك الدعم وازدواجية الصرف مع غيرها من المساعدات التي تصرف من جهات أخرى ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تعد هي المسؤولة بوقف صرف تلك المساعدات في حال تقاضي البعض دعم العمالة ولذلك أكدت اللجنة على ضرورة إتمام الربط الالكتروني فيما بين تلك الجهات المعنية بالصرف، حيث بلغ الصرف لهؤلاء ما يقارب 454 ألف دينار كدعم عمالة.

Ad

واوضح عبدالصمد ان "رد الهيئة بأن لها دورا في انشاء قاعدة بيانات ونظام يربط ما بين احتياجات القطاع الخاص وما بين التخصصات المطلوبة بناء على دراسة من ديوان الخدمة المدنية وربطها بالنظام المعمول به بالهيئة وبالتالي منع توظيف أي تخصصات ضمن التخصصات المشبعة في السوق".

وقال عبدالصمد في بيانه، ان اللجنة "ناقشت دور الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتوفير كافة التسهيلات والدعم لزيادة استقطاب الاستثمارات الواردة للدولة وحجم الاستثمارات المباشرة حسب ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة".

واوضح ان اللجنة "أكدت على ضرورة الانتهاء من وضع الأسس والمعايير اللازمة للانتفاع من الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة ووضع التصورات المستقبلية لادارة المناطق الحرة بعد نقل تبعية ادارتها للهيئة، إضافة إلى نقل اختصاص توزيع القسائم التجارية من إدارة أملاك الدولة والحرص على استغلال ما يرصد من اعتمادات لهذا الشأن نظرا لأهميتها كعنصر أساسي وميزة تشجيعية ترغب المستثمرين للاستثمار، حيث ان ندرة الأراضي وحسب إفادة الهيئة من أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة في استقطاب الاستثمارات المباشرة إضافة الى ما تواجهه من بيروقراطية".
الكويت