«وربة للتأمين» توقع مذكرة تفاهم مع «ساي - نت»

في أول بادرة من نوعها في قطاع التأمين بالكويت، وقعت شركة وربة للتأمين مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي-نت»، في مجال تبادل المعلومات الائتمانية للعملاء الأفراد، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والتنظيمية والتقنية لهذا التعاون، والتي ستمكن شركة وربة للتأمين، بموجب هذا التعاون، من الاطلاع على المعلومات الائتمانية للعملاء، لتقوم بتقديم وتوفير خدمات تأمينية جديدة وسريعة للعملاء بنظام الأقساط.

وقام بتوقيع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة وربة للتأمين أنور السابج، والرئيس التنفيذي لشركة شبكة العلومات الائتمانية «ساي-نت» فهد المنيس، حيث يأتي هذا التعاون ضمن توجه شركة وربة للتأمين إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات التأمينية الخاصة بالأفراد والتي تغطي التأمين لجميع المنتجات من القوارب واليخوت والسيارات والمنازل والسفر أيضا، إذ قامت الشركة في السنوات الأخيرة بالاستثمار بشكل مكثف في تطوير وثائق تأمين متطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء من المواطنين والمقيمين في الكويت، إضافة إلى الاستثمار الجيد والمتوازن في البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة الشركة، لضمان انسيابية وسلامة عملياتها بأعلى مستوى من الكفاءة والموثوقية والسرعة.

وتعقيبا على توقيع هذه المذكرة، صرح السابج: «تنتهج شركة وربة للتأمين استراتيجيات حديثة تتواكب مع إيقاع التغيرات الآنية للاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، تركز خلالها على الحفاظ على حقوق عملائها من ناحية، وإدارة المخاطر المتعلقة بهذا القطاع من ناحية أخرى، حرصا على استمرارية تقديم خدماتها بمهنية وجودة عالية، وأيضا تنافسيتها في السوق المحلي، ويأتي هذا التعاون ضمن مساعي الشركة للاستفادة من الخدمات التي توفرها شركة ساي-نت، والتي تضيف قيمة عالية لطريقة عملنا».

من ناحيته، صرح المنيس: «نحن سعداء بهذا التعاون الفريد من نوعه مع شركة وربة للتأمين، وهو ما يؤكد قوة ومتانة نموذج عمل شركة شبكة المعلومات الائتمانية التي ساهمت في اكتشاف الفرص المتنوعة ضمن نطاق عملياتها، مما عزز قدره الشركة في الحفاظ على مكانتها كاسم مرموق في توفير خدمات ذات قيمة مضافة لجميع القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، ومساهم موثوق في قصة نجاح تلك القطاعات بالكويت». وأوضح مدى أهمية إنجاز هذا التعاون في تعزيز قاعدة المعلومات الائتمانية، مما يساعد في تحسين بيئة الأعمال بالكويت، ورفع تصنيفها الائتماني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.