ثمنت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي نتائج اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بشأن مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 2019-2020، ومراجعة حسابها الختامي للسنة المالية 2018-2017، والذي عقد بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز، وقياديي الهيئة وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وقالت العوضي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، "كان الاجتماع مثمرا، ولمسنا تفهما كبيرا من قبل رئيس وأعضاء اللجنة تجاه دعم الهيئة وخدماتها المقدمة لذوي الإعاقة"، مؤكدة التزام الهيئة بقواعد الميزانية والإجراءات الرقابية.

وأضافت: "تناول الاجتماع الاقتراحات والتوصيات الرامية لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من اللجنة، لأهميتها في دعم خطط الهيئة للسير نحو الاهتمام بالمشمولين برعايتها ودمج المعاق في المجتمع".

Ad

في المقابل، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد إن اللجنة بينت أهمية التزام الهيئة بقواعد تنفيذ الميزانية، حيث إن تقريري ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين سجلا عددا من الملاحظات والمخالفات المالية في هذا الشأن.

وبين عبدالصمد أن من هذه المخالفات أن الهيئة لا تتحقق من توفر الاعتمادات المالية قبل بدء الأعمال أو المشتريات، فتنشأ التزامات مالية يجب سدادها إما عبر المناقلات المالية أو اللجوء إلى وزارة المالية لإدراج اعتمادات مالية في ميزانية السنة المالية القادمة لسداد مستحقات سابقة، وهو ما أفقد الميزانية دورها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء.

واضاف ان اللجنة وجهت بإعادة النظر في الآليات المتبعة حاليا في تشخيص نظام الإعاقة، خاصة أن هناك لغطا في هذا الجانب من أن عددا من الحالات لا يتم إنصافها إلا عن طريق لجنة التظلمات، والأصل أن تكون اللجان الطبية معتمدة في عملها على معايير محددة لمعرفة صاحب الاستحقاق الفعلي للإعاقة، مع تحديد درجتها بشكل مباشر، وتشديد اللجنة على ضرورة وصول المنافع الاجتماعية المقررة قانونا لمستحقيها الحقيقيين، والمقدرة في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ102 مليون دينار، مع استمرار العمل على حصر مدعي الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الكويت