علقت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات على قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة الصادر، أمس، والذي نص على "حذف الشركة من السجل والحرمان من الاشتراك مدة سنتين".وقالت "المشتركة"، إنها تود طمأنة المساهمين بخصوص ما سبق، موضحة أن الشركة لديها خطة استراتيجية لتخفيف الآثار الناجمة عن هذا القرار.وذكرت أن لديها مشاريع وأعمالا جارية داخل وخارج الكويت، وتبلغ قيمة الأعمال المُتبقية الجاري تنفيذها في السنوات المقبلة من هذه العقود في كل من الكويت وأبوظبي والبحرين وعُمان وقطر، حوالي 383 مليون دينار.
وبينت أن الشركات التابعة للمجموعة لديها نشاط في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، ولا يزال مُستمراً.وأكدت "المشتركة" لمساهميها أن الأضرار الجسيمة التي ألحقتها الأمطار الغزيرة بداية نوفبمر 2018، أصابت معظم طرق الكويت، موضحة أنه ليس لديها أي مشروع فيه تطاير حصى، وهذا ما أكدته الكتب الصادرة من الهيئة العامة للطرق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.ولفتت الى أن قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد أجحف بحقوق الشركة، وخالف أحكام القانون من وجهة نظر المجموعة، موضحة أنها ستتقدم بالتظلم أمام لجنة التظلمات لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإلغاء ذلك القرار المُتظلم منه، بغية إحقاق الحق ورفع الظلم عن الشركة.
اقتصاد
«المشتركة»: خطة لتخفيف آثار قرار «المناقصات»
بعد حذفها من السجل والحرمان من الاشتراك سنتين
شركة المجموعة المشتركة للمقاولات
30-04-2019