جددت الكويت دعوة الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة وموانئها الـ3، واتفاق تبادل الأسرى، وإعلان التفاهمات حول تعز، بما يؤدي إلى استكمال الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.

جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول اليمن، التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، مساء أمس الأول.

وقال العتيبي إن "هذه الجهود تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مبني على المرجعيات الـ3 المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2216 لإنهاء هذه الأزمة، وبما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

Ad

وأضاف "بعد مرور نحو 4 أشهر من دخول اتفاق استوكهولم حيز النفاذ تفاعل المجلس مع هذا الحدث المهم من خلال اعتماده، وبالإجماع للقرارين 2451 و2452، إضافة إلى وجود حالة من المتابعة الحثيثة لتطورات التنفيذ والعقبات، التي تواجه تطبيق اتفاق الحديدة".

وبيّن أن الاتفاق يعتبر المسار الأمثل نحو استئناف الجولة المقبلة من المشاورات التي ستركز على الجوانب ذات الطابع الشامل، لإنهاء الأزمة، والمبنية على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2216، وكذلك على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وقال العتيبي "استدراكا بأنه لا حل عسكريا لهذه الأزمة المزمنة، وتوخيا لعدم عودة الصراع في الحديدة للمربع الأول، نرى أنه استجابة لهذا المنطق قد يتوجب البدء بشكل عاجل في تفعيل القرار 2452، والذي نص على الطلب من الأمين العام ذكر حالات عدم الامتثال".

وأشار إلى أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم بوصفه بوابة مثلى نحو فتح آفاق التسوية السياسية، موضحا انه يتصف بوجود بعد إنساني عميق قد يلتمس من خلال مقاصده النهائية والرامية لتخفيف حدة الآثار الإنسانية الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق.

ولفت إلى أن الكويت تقدمت بتعهد بلغ 250 مليون دولار، ليصل إجمالي ما قدمته الكويت منذ عام 2015 إلى 600 مليون دولار، إضافة للتبرعات السخية لكبار المانحين، وهم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والاتحاد الأوربي، وغيرها من الدول.
الكويت