علمت "الجريدة" من مصادر أمنية مطلعة أن وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الجنسية والجوازات ووثائق السفر، تقدمت بمشروع بقانون إلى لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة يقضي بتعديل قانون منح زوجة المواطن الأجنبية الجنسية الكويتية، حيث نص القانون الجديد على منح زوجة المواطن الجنسية الكويتية بعد 18 سنة من تاريخ الزواج، على أن يقدم الزوج ما يثبت استمرار الحياة الزوجية بينهما طوال هذه الفترة.وأضافت المصادر أن القانون الجديد نص كذلك على إمكانية منح زوجة المواطن معاملة الكويتية بعد 3 سنوات من الزواج.
لا استثناءات
وأشار إلى أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات شددت في مشروع قانونها الجديد على عدم إمكانية وزير الداخلية بصفته منح أي استثناء من المدة القانونية التي حددها القانون بمنح زوجة المواطن الجنسية الكويتية، لافتا إلى أن إدارة الجنسية أوقفت حاليا جميع معاملات تجنيس زوجات المواطنين، حتى يتم اقرار القانون المعروض على مجلس الأمة.وأوضحت أن قيادات الإدارة العامة للجنسية والجوازات، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ناقشت القانون الجديد مع أعضاء لجنة الداخلية والدفاع بالمجلس في اكثر من جلسة، مشيرة إلى أن الأعضاء أبدوا تجاوبا كبيرا مع المشروع، ووعدوا بإدراجه على جدول الأعمال في القريب العاجل.القانون الراهن
يذكر أن قانون تجنيس زوجات المواطنين كان ينص في السابق على منح زوجة المواطن الجنسية الكويتية بعد مرور 5 سنوات من إعلان الرغبة، موضحة أن هذا القانون ظهرت من خلاله عيوب كبيرة جدا، أبرزها حالات الطلاق التي تتم بعد حصول الأجنبية على الجنسية، وهو من الأمور التي تمت مناقشتها مع خبراء وزارة العدل المتعلقة بهذا الشأن.