أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية رئيسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية مريم العقيل أهمية التفكير جديا نحو التوجه إلى ما بات يعرف بـ"الاقتصاد الأخضر" و"الاقتصاد الأزرق" وقطاعاتهما المختلفة.

جاء ذلك في كلمة للعقيل بافتتاح أعمال الدورة العادية الـ46 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة أمس، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي (الحكومات، اصحاب الاعمال، العمال).

وشددت العقيل في هذا السياق على ضرورة الإقرار بأهمية التوسع في استحداث الوظائف "الخضراء" و"الزرقاء" على حد سواء، واعتمادها كوسيلة مستقبلية نظيفة وآمنة وصديقة للبيئة.

Ad

ويستند "الاقتصاد الازرق" إلى الاستثمار في الموارد المائية، وتأسيس إدارة جيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام، بينما يقوم "الاقتصاد الاخضر" على المعرفة في الاقتصاديات البيئية ومعالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي.

واضافت أن المؤتمر السنوي لأطراف الانتاج الثلاثة في الوطن العربي يعد "مناسبة طيبة تتيح فرصة التواصل والالتقاء مجددا عبر هذا المنبر الذي يعد أكبر وأهم منبر للحوار الاجتماعي على مستوى الوطن العربي".

وأشارت الى ما يوفره المؤتمر من مناخ ديمقراطي فريد من نوعه لجميع أطرافه وأعضائه الذين يغتنمون من خلاله فرصة تجدد اللقاء للتشاور وتعميق الحوار والتباحث حول مختلف القضايا التي تهم المواطن العربي خاصة قضايا العمل والعمال والمسائل المتعلقة بها.

وقالت العقيل إن معالجة ظاهرة تفشي البطالة في المنطقة تأتي في مقدمة هذه القضايا، ومتابعة القضايا الأخرى ذات الصلة بأنماط التشغيل المستحدثة التي أفرزتها التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا فيما عرف بـ "الثورة الصناعية الرابعة".

وأشارت إلى ما تتطلبه هذه التطورات من تقنيات وآليات وأساليب متقدمة، وأثر ذلك على التشغيل وأسواق العمل العربية، إلى جانب التباحث في قضايا التنمية المستدامة.