أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمسالخ حسين جوهر أنه جار العمل حاليا على مقاضاة وزارة المالية، لاسترداد قيمة خطاب ضمان الصيانة الجذرية، حيث وافق المجلس على أخذ مخصص بقيمة خطاب الضمان المصادر من قبلهم، والبالغة قيمته 696.2 ألف دينار، بعد المخاطبات الودية المتكررة مع الوزارة دون أي استجابة، وسجلت قضية برقم 2018/1870 في 3 أبريل 2018 باستيفاء حقوق المساهمين.

وقال جوهر، في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، أمس، بنسبة حضور 72.8 في المئة، إن مجموع حقوق الملكية لمساهمي الشركة في نهاية 2018بلغت 887.7 ألف دينار، كما بلغ إجمالي الموجودات 923.4 ألفا، بينما وصل إجمالي المطلوبات المتداولة 34.9 ألفا.

Ad

وكشف عن بلوغ صافي خسارة الشركة خلال السنة المالية في 31 ديسمبر 2018 مبلغا وقدره 780.9 الف دينار، نتيجة تسجيل مخصص على خطاب ضمان الصيانة الجذرية بمبلغ 696.2 الفا، واخذ في الاعتبار توصية مراقب الحسابات للشركة ومكتب المحاماة الخارجي المتعاقد مع الشركة.

وأضاف: «ان الشركة كانت ماضية في عملية تخفيض رأس المال على مرحلتين وإنهاء الشركة، لكن أصبحت لدينا إشكالية، وهي إقدام وزارة المالية على رفع دعوى علينا، وبموجب الرأي القانوني والمحاسبي كان لابد أن نأخذ المخصصات كاملة»، متابع: «نحن ملزمون بأن نعمل وفق المعايير وحسب القانون طالما توجد هناك قضية قائمة وفي مراحلها الاولى».

وأوضح جوهر أنه لا يوجد حاليا أي نشاط للشركة إلا النشاط الاداري، الذي سيستمر حتى معرفة ما سيحدث في هذه القضايا، لافتا إلى أن الشركة سلمت المسلخ الذي كانت تديره إلى وزارة المالية، وقامت أيضا بالرد على وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.

ووافقت عمومية الشركة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين، وعدم منح مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة، بينما تأجلت عمومية الشركة غير العادية لعدم اكتمال النصاب، والتي كانت ستناقش بند النظر في مستقبل الشركة.