قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة نص على تكليف شركة نفط الكويت بالقيام بأعمال البنية التحتية للمناطق السكنية قبل تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بما في ذلك المحطات الكهربائية الفرعية، وإسناد عملية الترسية والتعاقد الخاصة بالمناطق السكنية لشركة نفط الكويت بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة للاستفادة من الاستثناء الممنوح للشركة بموجب مرسوم الأيلولة المشار إليه.

وعزا عسكر اقتراحه الى تعقد وضخامة الأزمة الإسكانية في الكويت، «ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطتان التنفيذية والتشريعية دون الوصول إلى نتائج عملية ملموسة يحس بها المواطن، ومع تراكم طلبات الحصول على سكن، وما تعانيه الوزارات ذات الصلة من صعوبات بسبب الروتين، واشتراط الحصول على موافقات جهات حكومية عديدة، مما يتطلب سنوات طويلة لإدراج ميزانية لتنفيذ البنيات التحتية، وحيث ان شركة النفط معفية من التقيد بالروتين والإجراءات الحكومية وفقا لما نصت علية المادة الثالثة من القانون رقم (15) لسنة 1976، بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة بي بي في الكويت المحدودة وشركة جلف الكويت إلى الدولة، حيث إن الشركة تملك قدرات وكفاءات، مثلها مثل شركة «أرامكو» بالمملكة العربية السعودية الشقيقة التي درجت على تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمدن الجديدة لتساهم في حل الضائقة الإسكانية بالمملكة».
Ad
الكويت