أعلن ديوان المحاسبة أن المحاكم التأديبية سجلت العام الماضي 143 دعوى ضد وزارات وجهات حكومية، مبيناً أن عدد الموظفين والقياديين الحكوميين المحالين إلى التحقيق بلغ 383.

وكشف تقرير للديوان، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن النصيب الأكبر من هذه الدعاوى كان لوزارة التربية بـ 25 دعوى، و"الأشغال" بـ15، و"الإعلام" بـ12، فضلاً عن 8 لوزارة الصحة، و6 لـ«الشؤون»، وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

Ad

وأشار إلى أن هناك تسرباً وعدم استقرار وظيفي للمواطنين في بعض الجهات، مع مخالفة بعض الجهات للوائحها المالية والإدارية، إلى جانب ضعف أنظمة الرقابة الداخلية، مؤكداً استمرار عدم تفعيل وحدات التدقيق الداخلي أو تدعيمها بالكفاءات، واستمرار تضخم الديون المستحقة، وعدم التزام أغلبية الجهات بقانون الخدمة المدنية.
فهد التركي الكويت