أعلنت وزارة المالية أن نظيرتها البحرينية وقعت معها، إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وصندوق النقد العربي، اتفاقية للتوازن المالي في البحرين.

وقالت «المالية» الكويتية، في بيان نشرته على حسابها بـ «تويتر»، إن الاتفاقية، التي وقعت بالكويت أمس، تتعلق «بالترتيبات المالية المتعددة الأطراف بشأن التعاون المالي لبرنامج التوازن المالي في البحرين»، لافتة إلى أن هذه الترتيبات «جاءت ضمن حزمة من الإجراءات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية، واستقرار المالية العامة في المملكة، بهدف تدعيم القواعد المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي».

وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بتقديم دعم للبحرين بـ 10 مليارات دولار على مدى خمسة أعوام؛ لتخفيف الضغط عليها في أسواق الدين والعملة، في حين أعلنت المنامة برنامجاً للتوازن المالي يرتبط بالمساعدات المالية، لضبط أوضاع المالية العامة للبلاد، والتي تضررت من جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

Ad

وقال صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، عقب زيارة للمنامة، إنه يتوقع نمو اقتصاد البحرين نحو 1.8% في عام 2019 بنفس الوتيرة التي سجلها العام الماضي، مبيناً أن برنامج التوازن المالي يمثل، إلى جانب المساعدات، «خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البلاد، ويساهم في تخفيف قيود التمويل على المدى القصير».

وذكر الصندوق أن الدين العام للمملكة ارتفع إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، رغم وجود البرنامج، متوقعاً أن تستمر زيادة هذا الدين.

ويقدر الصندوق أن العجز في ميزانية البحرين هبط إلى 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 14.2% في 2017، مرجعاً ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط، وخفض دعم المرافق وضرائب جديدة.

الكويت