أكدت الهيئة العامة للبيئة حرصها على تنفيذ الدور الرقابي المنوط بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لمواجهة حالات التلوث البحري، تطبيقا لأحكام مواد قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.

جاء ذلك في كلمة لنائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة محمد العنزي أمس خلال افتتاح الاجتماع الأول حول مشروع إعداد الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطيرة والضارة والكيميائية ومكافحتها.

وقال العنزي إن هذا الاجتماع يؤكد الحرص على التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بشكل متواصل، واستعراض مراحل العمل لمشروع الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث البحري ومكافحتها.

Ad

الكويت