قدم النائب احمد الفضل اقتراحا برغبة بأن يلحق كل وزير مختص إدارة الشؤون القانونية مباشرة تحت إدارة مكتبة والسماح لكل العاملين فيها من المختصين بمراقبة عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص وغيره بالتواصل مع الوزير مباشرة بشأن اي ملاحظة او تجاوز إداري او مالي في العقود المبرمة بين الوزارة والقطاع الخاص.
Ad