طالب النائب عمر الطبطبائي بتشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق في قضية المجلس الطبي العام بوزارة الصحة بدلاً من اللجنة التي تم تشكيلها من داخل الوزارة، بغية ضمان أكبر قدر من الحيادية لأعمال اللجنة، وليشمل عملها جميع الجهات الحكومية.

وأشاد الطبطبائي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، بتعاون وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح وسرعة تفاعله مع الحدث، مؤكداً أن لديه تفاصيل كاملة عن هذه القضية.

وأوضح أن دور المجلس الطبي يتمثل في اعتماد قرارات اللجان الفنية بكل المستشفيات ولا يعطي الشهادات المرضية، مطالباً بتعديل المسار في المجلس الطبي وغيره من الجهات الحكومية.

Ad

وبين أن الموضوع يخص بعض الإجازات التي تبلغ مدتها الأسبوع، والبعض يضغط كي تصل إلى شهر، مشيراً إلى أن الموضوع تم رفعه إلى الوزير والوكيل وتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية.

وبين أنه على الرغم من أن تلك اللجنة ليست محايدة لأنها لجنة داخلية، فإننا نتمنى أن تنصف الأطباء لأنهم لم يرضخوا للضغوطات غير القانونية.

واستغرب سكوت الحكومة على هذا الأمر، خصوصاً أن أغلب الدوائر الحكومية تحصل فيها ضغوطات مماثلة، مؤكداً أن معظم النواب سيقفون مع أي وزير يتعرض لمثل هذه الضغوط.

من ناحية أخرى، أعلن الطبطبائي أنه تقدم باقتراح برغبة أن يكون هناك ربط بين وزارتي الداخلية والشؤون لوقف بعض الممارسات السلبية عند صالات الأفراح.