وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية، في اجتماع أمس، بأغلبية أعضائها على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عسكر العنزي، في حين رفضت اللجنة بالإجماع طلب رفع حصانة النائب شعيب المويزري.

وقال مقرر اللجنة النائب د. خليل أبل، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت قضية تنظيم القضاء فيما يخص استقلاليته ومخاصمة القضاء، بحضور النيابة ممثلة عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل ممثلة بمستشار وزير العدل، لافتاً إلى أن هناك مشروع قانون مقدماً من الحكومة، إضافة إلى 3 اقتراحات بقوانين نيابية.

وأضاف أبل أن "اللجنة ناقشت مشروع القانون، واستمعت إلى ملاحظات النيابة والوزارة عليه، وسوف نراجع في الاجتماع المقبل الموضوع مرة أخرى، وننظر في فحوى الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بشأن تنظيم القضاء".

Ad

وبيّن أن الموضوع سيتطلب وقتاً من اللجنة في اجتماعات عديدة للنظر فيه لحين الانتهاء منه، لافتا إلى أن هناك آراء متعددة ومختلفة، في حين ترى الحكومة الاكتفاء بالمشروع بقانون المقدم من جانبها، وكذلك ترى السلطة القضائية.

وذكر أن "اللجنة بانتظار الأجوبة الخطية المكتوبة من السلطة القضائية بشأن قانون تنظيم القضاء".
الكويت