سأل النائب الحميدي السبيعي وزير المالية، د. نايف الحجرف، عن أحد القياديين بالإدارة العامة للجمارك الذي يمتلك حصة بشركة أو يمتلكها مع شريك أو باسم زوجته او أحد أولاده القصر، وهذه الشركة تستورد بضائع من الخارج، وكان له اعتماد توقيع باعتباره مفوضا بالتوقيع عن هذه الشركة، ثم عدّل هذا التوقيع ونقل التفويض بالتوقيع الى أحد أقاربه.

واستفسر السبيعي عن الآتي: هل أخطر المدير العام للجمارك كافة القياديين بقانون تضارب المصالح؟ وفي حال الرد بنعم، هل يوجد من القياديين من أدلى بكتاب خطّي حسب القانون المذكور للمدير العام للجمارك؟ وإذا لم يخطر المدير العام للجمارك القياديين، ما سبب عدم الأخطار؟

وفي حال امتلاك القيادي المشار اليه حصة بشركة ما أو امتلاكه شركة هو او زوجته أو أحد أولاده القصر، ما هو نوع هذه الشركة؟ وما هو النشاط الذي تزاوله؟ وهل قامت الشركة المشار اليها حال وجودها باستيراد أو تصدير بضائع عبر المنافذ الجمركية لدولة الكويت المختلفة خلال خمس سنوات ماضية حتى تاريخه؟

Ad