بدر الملا: سنن غير حميدة بالمجلس الحالي

قال مرشح الدائرة الثانية د. بدر الملا ان اهل الكويت استبشروا خيرا في هذا المجلس عندما دخلت بعض العناصر البرلمان «وكنا نأمل خدمة الكويت ولكن الذكاء الحكومي يستطيع التعامل مع أي مجلس وعنصر الرقابة لا يلبي الطموح» حيث وجدنا سننا غير حميدة.

وأضاف الملا خلال افتتاح مقره الانتخابي: اولى السنن غير الحميدة اعتراف النواب في قاعة عبدالله السالم بأن هناك صفقات مع الحكومة، وأحدهم يقول بوضوح نحن في حل من كل اتفاقنا مع الحكومة اذا سقط الوزير الفلاني، والآخر يقول هناك اتفاق مع الحكومة لتحصين سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك اتفاقات على مسألة إعادة الجناسي.

وبين ان «من السنن غير الحميدة بهذا المجلس ان هناك شطبا للاستجواب او نائبا يوقع على طرح الثقة ويصوت ضد الطلب لذلك هذه الرقابة غير جدية، وفي جلسة مجلس الامة الاخيرة تأكد لنا ان هناك اخفاقا في جودة التشريع ولن تكون لدينا جودة بالتشريع، وتلمست في هذه الانتخابات أن هناك احباطا وسؤالا من المواطنين هل تستطيع ان تصلح داخل هذا المجلس، ولا اعتقد ان هناك احباطا اكثر مما مررنا به».

وحول برنامجه الانتخابي بين المرشح الملا انه يعكس توجها في تعديل وتشريع وإلغاء أي قانون «ولدي اربع قضايا لا تقل أهمية عن أي قضايا اخرى»، مشيرا الى ان القضية الاولى محور الشفافية في المركز المالي واليوم كل المواطنين يريدون معرفة المركز المالي للدولة ويريدون معرفة اذا كانت الدولة تدير المركز المالي بحصافة، مؤكدا انه بعد النفط ليس لدينا الا الصندوق السيادي وفوجئت بتعامل نواب مجلس الامة وهم يجهلون ما أسس الاستثمار فيه.

وتابع: نحن امام أزمة غذائية قادمة بسبب ازدياد عدد سكان الكرة الأرضية، وأين استثمارات الحكومة في الأمن الغذائي بحيث لو حصلت اي ازمة امن غذائي في العالم تكون اولوية التصدير للكويت.

وبين ان المشكلة الإسكانية أصبحت تلد مشاكل اخرى، وكل الوزراء لم يقدموا الحلول الواقعية للمشكلة الإسكانية، وما يحصل مضر للمواطن والدولة وإيجار المواطن الآن حوالي ٥٠٠ دينار، وهذه كلفة كبيرة على المواطن، لذلك يجب ان تتحول الدولة من مقرض الى كفيل وهي الرهن العقاري بحيث يقترض المواطن لشراء منزل، والأفضل ان يدفع المواطن لمنزله ام يدفع إيجارا لغيره وبهذه الطريقة الدولة لن تقوم بدفع دينار واحد.

وبين ان «البلد يئن من الفساد والقبيضة عادوا للظهور مجددا، لاننا لم نعالج هذا الملف، وإذا أردنا محاربة الفساد فيجب ان نبحث عمن يدفع، وأتعجب ان مجلس الامة لم يشكل لجنة تحقيق بهذا الموضوع، ونحن بحاجة لتشريع يحظر على اي جهة حكومية السحب النقدي من البنك المركزي، وهذه الأموال هي التي تذهب للفساد وتشترى بها الذمم، واليوم هناك صفقات تثار حولها الشبهات».

وزاد بقوله: لدينا قضية مهمة جدا هي قضية الجنسية، والتجنيس حق سيادي للدولة، ولكن للاسف الحكومة لم تكن على قدر الثقة في مسألة التجنيس، والحكومة لم تكن حصيفة في هذا الملف، وكل يوم نرى حالات تزوير جناسي، والسؤال من اعطاهم هذه الجناسي؟ لذلك الامر يحتاج لتبني هذا الملف تبنيا صادقا بعيدا عن التكسب السياسي، وهذا الملف سيكون محل اهتمام ومتابعة ومساءلة.