كشفت مصادر وزارة الكهرباء والماء أن الوزير خالد الفاضل وجّه بدراسة قرارات تشكيل لجان التحقيق، للتأكد من أنها متوافقة مع قرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميمه ذات الصلة.

ولفتت المصادر إلى أن ما ورد بشأن إصدار الوزير قراراً بإلغاء لجان التحقيق في الوزارة ليس دقيقاً، مؤكدة أن هذه اللجان لم يصدر بها أي قرار حتى الآن، وهي ماضية في عملها.

يذكر أن الفاضل أصدر الشهر الماضي قراراً وزارياً بشأن تشكيل لجنة تحقيق من خارج الوزارة لبحث عدد من المخالفات القانونية المتراكمة من الأعوام السابقة.

Ad