كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل انه جارٍ استكمال الإجراءات التي سيشملها نظام الربط الآلي بين الكويت ومصر في مجال استقدام العمالة.وشددت العقيل، في تصريح صحافي أمس، على أن الربط الآلي بين الكويت وأي دولة مصدرة للعمالة لا يعني فتح سوق العمل لاستقدام العمالة من هذه الدولة أو غيرها، بل الهدف الأساسي من هذا الربط الآلي هو القضاء على العقود الوهمية وتجارة الإقامات.وأوضحت أنه «فيما يتعلق بالربط الآلي بين الكويت ومصر في مجال استقدام العمالة فإنه جاء بعد دراسة تجربة الربط الآلي بين مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية في مجال استقدام العمالة»، مشيرة إلى أن «الهيئة العامة للقوى العاملة تعمل حاليا على إتمام إجراءات ربط النظم الآلية المتعلقة باستقدام العمالة بين البلدين، حيث يجري استكمال الإجراءات التي سيشملها النظام، ومن ضمنها تحديد الآلية التي سيتم بناءً عليها إدخال العقود والبيانات الخاصة بالعمالة المستقدمة».
حماية سوق العمل
وأضافت أن «عملية الربط الآلي تستهدف بصفة أساسية حماية سوق العمل وتأمين حاجته من العمالة على نحو سليم، وليس فتح باب طلب العمالة بدون أية ضوابط ومعايير في هذا النطاق»، مشيرة إلى أن «تطوير النظم الآلية المتعلقة باستقدام العمالة من الخارج يوفر ضوابط رقابة وحماية سوق العمل من جانب دولة الكويت والدول المرسلة للعمالة، ويمثل ضمانة لأصحاب العمل والعمالة على حد سواء».وذكرت العقيل أن «الهيئة العامة للقوى العاملة تعكف على تطوير الأنظمة المتعلقة باستقدام العمالة، من خلال التعاقدات الخارجية، واعتماد أنظمة الربط بين الدول المرسلة للعمالة ودولة الكويت، من أجل تفعيل إجراءات الحوكمة لعملية الاستقدام، ومن شأن إقرار هذه الأنظمة إحكام الرقابة على سوق العمل، وذلك بتوفير كامل البيانات المتعلقة بالعقود بصورة آلية من حيث نوعية العمل المطلوب، ورواتب العمالة ومؤهلاتها، والخبرات المتوافرة لدى هذه العمالة، والتي تتناسب مع نوع الوظيفة المطلوب توظيفهم فيها».