لا يختلف اثنان على الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به رجال الإطفاء الذين يضحون بالغالي والنفيس في سبيل حماية الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وهم يفعلون ذلك بكل شجاعة وإقدام وحب، ولا ينتظرون المقابل أو كلمات الثناء أو المجاملة من أحد، ولا يطلبون امتيازات نظير العمل الجبار والخطير الذي يؤدونه، ويحملون أرواحهم على أكفهم في معظم المهمات الصعبة التي يستدعون للقيام بها.

وإذا كنا جميعاً نقدر الدور المهم الذي يؤديه رجال الأطفاء فيجب علينا أن نساندهم ونقف بجوارهم وندافع عن حقوقهم البسيطة التي يطالبون بالحصول عليها، والتي من بينها إلغاء إلزامهم ببصمة الحضور والانصراف والتي يطلق عليها رجال الإطفاء «قرار إعادة الثقة».

Ad

فرجل الإطفاء بتضحياته وضع بصمته في كل مكان، وترك خلفه بطولات عظيمة في مواجهة الأخطار والكوارث ودخل قلوب الناس ببسالته وشجاعته، فهو عنوان التضحية ويستحق التقدير والتكريم لا التضييق عليه ومعاملته كباقي الموظفين الذين يعملون في مهن سهلة ولا يتعرضون لمخاطر مثلما الحال مع رجل الإطفاء.

ونحن هنا لا نطالب بإلغاء نظام البصمة في العموم، إنما استثناء رجال الإطفاء منه، فكل نظام فيه استثناءات ورجال الإطفاء هم الأولى بالاستثناء من البصمة مثلما فعلت بعض المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك التي منحت موظفيها الحرية في العمل، فكانت النتائج إيجابية وارتفعت نسبة التزام الموظفين بالحضور والانصراف، كما ارتفعت نسب إنتاجهم في العمل، فإذا كانت الحال هكذا مع هؤلاء الموظفين فإن رجال الإطفاء سيقدمون الكثير إذا تم إلغاء نظام بصمة حضورهم وانصرافهم، خصوصاً أنه لا يلائم طبيعة عملهم، ويكرس مفهوم اللا ثقة بين رجل الإطفاء والمسؤولين، ويولد الإحباط في النفوس، وبالتالي الإصرار على استمرار هذا النظام ستكون نتائجه سلبية وسيتسبب في شعورهم بحالة من الإحباط تؤثر على معنوياتهم المرتفعة التي يقتحمون بها مواقع الحوادث والكوارث كما أكد لي ذلك الكثيرون من رجال الإطفاء الذين التقيتهم.

‎إن قرار إلغاء البصمة هو رسالة ثقة واضحة تجاه رجال الإطفاء البواسل ورسالة شكر وتقدير لدورهم البطولي والوطني الذي يتجلى كل يوم أثناء التعامل مع الحوادث والكوارث، وكذلك هي رسالة تشجيع وتحفيز لهؤلاء الأبطال، وأنهم يستحقون الاستجابة لمطالبهم العادلة، فهل من مستجيب؟ وهل من تلبية لهذا المطلب العادل والبسيط؟

نأمل خيراً من المسؤولين في الإدارة العامة للإطفاء وفي ديوان الخدمة المدنية، والله سبحانه وتعالى ثم مصلحة الوطن والمواطنين من وراء القصد.