هايف يسأل عن رقابة البنك المركزي لقروض المواطنين

وجــــــه النائــــــب محمـــــــد هايـــــــف ســـؤالا إلى وزيـــــر الماليــــــة د. نايف الحجرف، عن الإجراءات الرقابية المتبعة من بنك الكويت المركزي على أنظمة البنوك في إعطاء القروض الاستهلاكية.

وقال هايف، في سؤاله، «لما كانت الحكومة ممثلة في البنك المركزي هي المنوط بها رسم سياسات البنوك، حيث إنها لم تحرك ساكنا إزاء القروض الاستهلاكية التي أثقلت كاهل المواطنين، لاسيما في ظل توسع البنوك بممارسة الأنظمة الربوية على الأفراد، واتباع سياسات بنكية خاطئة، مما أدى إلى ظهور شريحة كبيرة من المتعثرين الذين تركوا في مواجهة المعاناة التي كان لها آثار سلبية على الجوانب الأسرية والاجتماعية والمعيشية».

وسأل: «ما الإجراءات الرقابية المتبعة من البنك المركزي على أنظمة البنوك في إعطاء القروض الاستهلاكية؟ وكم تبلغ قيمة القروض الاستهلاكية للمواطنين، مع توضيح قيمة كل من الأصول والفوائد؟ وكم عدد المقترضين؟ وكم يبلغ عدد المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية؟ وما الاجراءات والتسهيلات المقدمة لهم؟».

ووجه هايف سؤالا آخر إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، جاء فيه: «هل هناك دعم من الصندوق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بقيمة الدعم السنوي منذ عام 2005 حتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان كل عام على حدة؟ وكم تبلغ قيمة القروض المعطاة لكل من لبنان والعراق، مع تحديد المحافظات والمشاريع التي صرف عليها هذا القرض منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود السؤال؟». واردف: «هل هناك دول أو مؤسسات أسقط عنها اصل الدين أو الفوائد أو كلاهما، منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود السؤال؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء هذه الدول أو المؤسسات وأسبابها، وما الضوابط المنوط بها لدى الصندوق لقبول أو رفض طلبات القروض؟».